اقتراح قانون يخفض سعر الصفيحة 5000 ليرةرشا أبو زكي

قدّم النائب نعمة الله أبي نصر اقتراح قانون معجلاً مكرراً، يرمي إلى إعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بموجب القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001، وذلك بالاستناد إلى دراسة قدمتها جمعية الصناعيين. وقال أبي نصر لـ«الأخبار» إن هذا المشروع هو مطلب صناعي وشعبي، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيُرفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لتجري مناقشته في الجلسة الأولى التي سيعقدها المجلس. إلّا أن الأسباب الموجبة للاقتراح لم تشفع له، حيث لقي اعتراضاً من رئيس اللجنة النيابية للاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط نبيل دو فريج، الذي رأى في حديث مع «الأخبار» أن تقديم هذا الاقتراح يدخل ضمن الحملة الانتخابية التي يعدّها أبي نصر قبل سنة من الانتخابات النيابية، على الرغم من أن إجراءً كهذا يرتب أعباءً كبيرة على الدولة، كما أنه لا يحل مشكلة الصناعيين، فيما توجد اقتراحات أخرى أكثر جذرية وأكثر إفادة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية في آن واحد!

■ الأسباب الموجبة

ويتألف المشروع من مادة واحدة تنص على أن يضاف المازوت إلى الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمعدّدة في المادة 17 من القانون الرقم 379، تاريخ 14/12/2001، وفي الأسباب الموجبة يشير الاقتراح إلى أنه بعد الارتفاع العالمي الكبير لأسعار النفط وتأثيره سلباً على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن مادة المازوت تعدّ سلعة أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية ولتوليد الكهرباء وتأمين التدفئة وصناعة الخبز، وهي أمور حياتية واقتصادية، فقد بات من الواجب تخفيف وطأة أسعار الطاقة على هؤلاء وذلك بإعفاء المازوت من رسم الضريبة على القيمة المضافة TVA الذي يخضع لها حالياً، والبالغ 10 في المئة من القيمة.
وجاء في الأسباب الموجبة أيضاً، أن صناعة الخبز والإنتاج الزراعي وبالطبع التدفئة واشتراكات المولدات، غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ولا توجد آلية لاسترجاع هذه الضريبة إذا جرى تسديدها، كما أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعفي سلعاً عديدة من الضريبة لأسباب اجتماعية، منها مجموعة من المحضّرات الغذائية الأساسية والأدوية وغيرها، ولا يعفي مادة المازوت على الرغم من أهميتها الاقتصادية والاجتماعية التي قد تفوق أهمية الأشياء المشار إليها... فيما المنشآت التي تتعاطى صناعة تكرير النفط في لبنان هي للقطاع العام ولا تبغي الربح من عملية التفريغ والتخزين، ويجب بالتالي عدم تسجيل أي أرباح للمنشآت على المازوت للأسباب المذكورة، إضافة إلى أن إعفاء المازوت من الضريبة من شأنه إعفاء موظفي الجمارك من مراقبة عمليات تهريب هذه المادة عبر الحدود والاستفادة من خدماتهم لأمور أكثر أهميةً للاقتصاد وللخزينة، ومنها موضوع إغراق الأسواق اللبنانية ببضائع مدعومة في بلد المنشأ وتدخل بفواتير مخفضة تهرباً من ضريبة القيمة المضافة.
ويلفت الاقتراح إلى أن الاستغناء عن أرباح المنشآت (5 %) وعن الضريبة على القيمة المضافة (10 %) سيخفض سعر صفيحة المازوت حوالى خمسة الآف ليرة لبنانية، لذا يعدّ هذا الإجراء ضرورياً لاستمرار القطاعات الإنتاجية وتأمين خدمات للمواطن بأسعار أقل وطأة من الأسعار المعمول بها حالياً.

■ الرهان على الخارج

وعلّق دو فريج على اقتراح مشروع القانون الذي قدمه أبي نصر، معتبراً أن لجنة الصناعة التي يرأسها تهتم بأمور الصناعيين وتسعى لإيجاد طريقة لدعم القطاع حتى يستطيع خفض كلفة إنتاجه ومنافسة مصانع الدول العربية التي تعمل بأسعار منخفضة في المحروقات، وخصوصاً أن كلفة المحروقات في بعض المصانع تصل إلى 55 في المئة من كلفة الإنتاج، إلا أنه قال «أطلب شخصياً أن لا يقوم أحد بمزايدات انتخابية على حساب مواد أساسية للمواطنين». معتبراً أنّ من السهل الكلام عن إلغاء الضرائب، ولكن تنفيذ هذه العملية يتطلب شعوراً بالمسؤولية الوطنية، إذ إن الـ TVA هي التي تؤمّن رواتب موظفي القطاع العام، وإلغاؤها ينتج أزمة حقيقية، وأضاف «كلنا نرحب بإلغاء الرسوم والضرائب إذا كان يوجد تمويل بديل للدولة لتدفع مستحقاتها، إذ لا نستطيع إلغاء الضرائب ونتساءل فيما بعد عن سبب ارتفاع الدين العام، وعن الأكلاف الإضافية التي سينفقها المواطن نفسه لخفض الدين». ولفت دو فريج إلى أنه «لا يجوز طرح مشاريع من دون دراسة الجدوى الاقتصادية لاقتناص فرصة الانتخابات النيابية المقبلة».
ولكن ما الحل الذي تقترحه لخفض كلفة المحروقات عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية؟ يجيب دوفريج إنه لا يوجد حل جاهز، ولكن من الممكن إعفاء المواطنين الذين يستخدمون الطاقة البديلة من رسوم وضرائب معينة، أمّا بالنسبة إلى المصانع فهناك اقتراح قدم من اللجنة بموافقة عبود يدعو إلى إنشاء صندوق عربي لدعم المحروقات في البلدان غير المنتجة للنفط.

■ ردّ الصناعيين

أمّا عبود، فرأى أن اقتراح الصندوق العربي أساسي، ولكن لا يعقل في أي بلد أن تفرض الدولة ضرائب ورسوماً على سلع استهلاكية أساسية للمواطنين، وخصوصاً أنه وصل سعر صفيحة المازوت إلى عتبة الـ40 ألف ليرة، ورأى أنه اذا أردنا الأخذ بالاعتبار موضوع تمويل الخزينة أو زيادة إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على المازوت، فيجب إذن أن نسأل عن سبب عدم وضع ضريبة على القيمة المضافة على الدواء أو الخبز، معتبراً أنه يرفض وضع ضرائب على هذه المواد ولكن مقاربة هذا الموضوع يجب أن يأخذ بالاعتبار أن المازوت أصبح أكثر أهمية من الحليب بالنسبة إلى المواطنين. ورأى أنه يمكن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن المازوت إلى حين إنشاء الصندوق العربي، ولافتاً الى أن كلفة إلغاء الضريبة وأرباح المنشآت ليست مرتفعة ولكنها تفيد عدداً كبيراً من المواطنين ومن القطاعات الاقتصادية.

العدالة الضريبية

90 مليون دولار

هي قيمة الدخل الفائت سنوياً إذا أُلغيت الـضريبة على القيمة المضافة على المازوت، على أساس استهلاك 39 مليون صفيحة، وضريبة على الواحدة تبلغ 3473 ليرة.