حيفا ــ فراس خطيب
تعيش السلطات المحلية العربية في أراضي 48، حالاً مأزومة للغاية، في أعقاب السياسة الحكومية الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48، ما يؤدي إلى شح الميزانيات ووعود من دون رصيد تطلقها وزارة الداخلية.
وقد ألحقت هذه الحال ضرراً منقطع النظير في جودة الحياة داخل غالبية القرى والمدن الفلسطينية في الداخل. فهناك بعض مستخدمي السلطات المحلية العربية لم يتلقّوا رواتبهم منذ فترة تتراوح بين تسعة أشهر وثلاث سنوات.
وفي أعقاب هذه الحالة، وكخطوة احتجاجية سبقتها مطالب لا تعد ولا تحصى، وقَّع رؤساء السلطات المحلية العربية على رسالة استقالة جماعية أُودعت لدى رئيس اللجنة القطرية، شوقي خطيب، ستقدّم لاحقاً إلى وزارة الداخلية كإجراء نوعي، في نهاية سلسلة إجراءات احتجاجية على السياسة الرسمية المنتهجة بحق السلطات المحلية العربية، ووصول هذه السلطات إلى مراحل الانهيار الشامل.
وقد جاء هذا الإجراء، كقرار جماعي اتُّخذ في نهاية اجتماع المجلس العام للجنة القطرية، بحضور ومشاركة الغالبية العظمى من رؤساء السلطات المحلية العربية، والذي عُقد في مدينة الناصرة أول من أمس. وقرّر المجلس العام أن الاستقالة الجماعية ستقدم رسمياً «إذا لم يتم التجاوب مع مطالب السلطات المحلية العربية، وفي إحداث تغيير جدي وبنيوي في ميزانيات السلطات المحلية العربية من أجل خروجها من أزمتها المالية الحادة والمتراكمة، جراء سياسات التمييز والمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاقات، والتقليصات الحادة في الميزانيات».
وأشار المشاركون إلى أن «الانتقاد الذاتي» أمر ضروري وحيوي في سياق «تشخيص الأزمة» والبحث عن الحلول الجدية، وأن الجمهور أيضاً يتحمل قسطاً من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع هذه السلطات. وتقرر، إلى جانب التلويح بـ«الاستقالة الجماعية»، تنفيذ سلسلة من الإجراءات والخطوات النضالية والاحتجاجية خلال الشهر المقبل، منها إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس المحتلة، بالتزامن مع إغلاق السلطات المحلية العربية وعدم استقبال الجمهور، إضافة إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمال، تُحدد المطالب الجماعية في إطار جدول زمني.