strong>إجــماع عـلى رفــض تقسيــم القــدس... وأولمــرت «غيــر مُــلزم» بــها
أثار نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، حاييم رامون أمس، عاصفة في الأوساط السياسية الإسرائيلية باقتراحه تقاسم القدس المحتلة مع الفلسطينيين، في إطار تسوية الحل النهائي.
وفي رسالة وجهها إلى عضو الائتلاف البلدي في القدس نير بركات، اقترح رامون «الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأحياء اليهودية (في القدس)، وأن يمارس الفلسطينيون سيادتهم على الأحياء العربية».
وأضاف رامون أن «المعابر يجب أن تكون مفتوحة وآمنة بين الأحياء اليهودية، وكذلك بين الأحياء العربية، وستكون هناك سيادة خاصة على الأماكن المقدسة، تأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة بإسرائيل حتى تتمكن من ممارسة إشرافها».
وجاء في الخطّة أيضاً أن «الحائط الغربي (حائط المبكى)، والحي اليهودي (في القدس القديمة)، فضلاً عن أماكن مقدسة أخرى في محيط القدس، يجب أن تبقى تحت الإشراف الإسرائيلي».
وحمل بركات بشدة على خطة رامون، موضحاً أنه من «غير المعقول أن نعرّض أمن القدس والأماكن اليهودية المقدسة للخطر».
وقال وزير التجارة إيلي يشاي، من حزب «شاس» الديني المتشدد لليهود السفارديم، إن «القدس ليست للمقايضة. فالقدس هي المدينة التي توحّد الشعب اليهودي منذ آلاف السنين». وأضاف أن «القدس تعبّر عن حق الشعب اليهودي في الوجود، وليس هناك من باستطاعته التنازل عن هذا الحق. ومن يعبّر عن استعداده للتنازل عن القدس من أجل الحفاظ على الحكومة، سيكتشف في النهاية أن القدس أقوى من أي حكومة كانت في إسرائيل».
وقال وزير شؤون المتقاعدين رافي إيتان إن «غالبية أعضاء الحكومة لا يؤيدون أفكار رامون.. غالبية أعضاء حزبه كديما (وسطي) تعارض ذلك، وكذلك حزب العمل وحزب شاس وحزب إسرائيل بيتنا (يميني متطرف)، وحزبي بطبيعة الحال».
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في مكتبي وزيرين، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إنه «لا احتمال للتصديق على خطة رامون في الكنيست في الوضع الحالي من الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين».
وقالت مصادر في مكاتب وزراء آخرين، إن استياءً عاماً يسود مكاتب الوزراء بسبب خطة رامون «الرامية إلى تقسيم القدس». وأشار مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، طلب عدم ذكر اسمه، «على ما يبدو، إن هذا بالون اختبار آخر وضعه رئيس الوزراء (إيهود أولمرت) بواسطة رامون»، المعروف بعلاقته الوطيدة مع أولمرت.
وأضاف المسؤول نفسه، أن «هذا الأمر لن يمر بهدوء خلال الاجتماع السياسي الذي سيعقده مجلس حزب كديما يوم الخميس المقبل، وهو لا يحتل مكانة تسمح له بتغيير برنامج كديما»، الذي ينص على أن تبقى القدس «موحدة».
ورأى عضو الكنيست عتنيئيل شنلر، من حزب كديما، أن «من يجرؤ على طرح اقتراح ألا يستمر رفع العلم الإسرائيلي على الحائط الغربي (البراق)، لن يتمكن أبداً من القول بعد ذلك إنه لم يقسم القدس»، مشيراً إلى أن اقتراح رامون يتعارض مع برنامج «كديما». وأضاف أن «خطة رامون مطابقة تماماً لبرنامج حزب «ميرتس» الذي يستند إلى مبادرة جنيف»، التي أعدها رئيس «ميرتس» يوسي بيلين مع شخصيات فلسطينية، في مقدّمها الوزير السابق ياسر عبد ربه، وتطرح حلاً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت مصادر في مكتب أولمرت، إن «رامون هو وزير رفيع في الحكومة، ونائب أول لرئيس الوزراء، ومن حقه، بل ومن واجبه التعبير عن رأيه، وهذا لا يلزم رئيس الوزراء». وقد رفض وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب «العمل» إيهود باراك التطرق إلى هذه الخطة.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)