strong>الليكود يحدّد شروطه للانصمام إلى الحكومة وبيرتس متمسك بمنصبه
علي حيدر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، أمس، أنه دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عبر جهات عديدة، الى عقد لقاء معه وإقامة علاقات سلام بين لبنان وإسرائيل، في وقت حدد فيه حزب الليكود مجموعة من الشروط للانضمام إلى الحكومة، بينها التعهد بعدم الانسحاب من الجولان، وسط أنباء عن تعديل وزاري، تجري دراسته حالياً، يشمل عرض وزارة المالية على زعيم الحزب بنيامين نتنياهو، ورئاسة الدولة على نائب رئيس الحكومة شمعون بيريز.
وقال أولمرت، خلال جولة له في الشمال شملت مستوطنة معالوت، "كنت أتمنى أن يستجيب رئيس الوزراء اللبناني لدعواتي التي نقلتها إليه مرات عدة عبر جهات مختلفة: تعال نتصافح ونصنع السلام ونوقف التطرف والحقد". إلا أن السنيورة "رفض عقد لقاء" معه.
أضاف أولمرت "كم كان بسيطاً وطبيعياً لو قبل رئيس الوزراء اللبناني دعواتي للجلوس معاً والمصافحة وإنهاء هذه الكراهية التي يشعر بها جزء من شعبه تجاهنا"، معبّراً عن أمله "ألاّ يكون هذا اليوم بعيداً، وحتى ذلك الحين، سنقوم بكل ما يلزم حتى نكون جاهزين لكل احتمال، وبدرجة أولى سنوجّه اهتمامنا للجليل".
ورأى أولمرت، خلال كلمة له في تلامذة مدرسة معاليه هاغاليل القريبة من مستوطنة معالوت، "إن بداية السنة الدراسية، هذه السنة وهنا، ترتدي معنى خاصاً، لأنني أعرف أن الكثيرين بينكم أمضوا أياماً وليالي صعبة"، متعهداً بذل الجهود "من أجل ازدهار المنطقة".
وكان أولمرت قد ألغى الاجتماع الأسبوعي للحكومة المقرر عقده كل نهار أحد للمشاركة في بداية العام الدراسي في الشمال. ويُنتظر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية بعد غد الأربعاء على قرار أولمرت القاضي بتأليف لجنة تحقيق حكومية.
من جهة أخرى، اشترط حزب الليكود للانضمام إلى الحكومة الحالية تعهد أولمرت عدم الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة وتأليف لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحكومة والجيش في حرب لبنان وإلغاء خطة "التجميع" للانسحاب من مناطق في الضفة الغربية بشكل أُحادي. وقال عضو الكنيست سيلفان شالوم، الذي يعدّ الرجل الثاني في الليكود بعد بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إذا وافق أولمرت على هذه الشروط فإن الليكود مستعد للتفاوض حول الانضمام إلى حكومته.
وتأتي تصريحات شالوم في أعقاب اقتراح رئيسة الكنيست داليا ايتسيك البدء بمفاوضات من أجل تأليف حكومة طوارئ وطنية.
في هذا السياق، أفادت صحيفة «معاريف» أن أولمرت يدرس إجراء تغييرات وزارية في حكومته إذا انضم الليكود إليها. ومن هذه التغييرات، تعيين نتنياهو وزيراً للمالية والاتفاق على انتخاب النائب الأول لرئيس الوزراء شمعون بيريز رئيساً لإسرائيل بعد استقالة متوقعة للرئيس الحالي موشيه كتساف المشتبه في تحرشه جنسياً واغتصاب موظفة في مكتبه.
ويتعرّض أولمرت لأزمة من نوع آخر قد تطيح بحياته السياسية، إذ من المتوقع أن يقدم مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، توصية لدى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، ومدير عام مكتبه، رعنان دينور، في قضية التعيينات السياسية التي قام بها أثناء شغله منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال، في تهم تصل الى حد "التحايل وخيانة الأمانة" مرتبطة بتعيينات سياسية لأصدقاء أولمرت في حزب الليكود في حينه، لمناصب استُحدثت من أجلهم.
يُشار الى أن المستشار القضائي كان أغلق ملف التحقيق ضد أولمرت في قضية "الجزيرة اليونانية" (الفساد المالي المرتبطة برئيس الحكومة السابق أرييل شارون وأولاده) نظراً لعدم كفاية الأدلة.
وإذا تطورت مفاعيل هذه القضية فقد يؤدي ذلك الى تصاعد الضغوط على أولمرت للاستقالة والبحث عن رئيس وزراء جديد من كديما، وهو ما سيفتح الباب أمام سجالات وصراعات لتعيين البديل.
وفي محاولة للالتفاف على خطوة أولمرت بتأليف لجنة حكومية واستبعاده اللجنة الرسمية، قدم عضو الكنيست إسحاق ليفي (الاتحاد القومي/ مفدال) اقتراح قانون يجيز للكنيست تأليف لجنة تحقيق رسمية بغالبية 61 عضو كنيست، على أن يطرح الاقتراح للمصادقة عليه في أول جلسة للكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية خلال الشهر المقبل.
وبادر عضو الكنيست سيلفان شالوم إلى جمع تواقيع 61 عضو كنيست، يؤيدون تأليف لجنة تحقيق رسمية حول حرب لبنان الأخيرة، استناداً إلى تقدير أن يؤدي هذا الأمر إلى تعزيز الضغط الشعبي على الحكومة.
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الحالي عمير بيرتس «لمقربيه أنّه ينوي البقاء في منصبه وإجراء إصلاحات في الجيش، مشيراً إلى أن العلاقات بينه وبين رئيس الأركان دان حالوتس جيدة وأنه ينبغي البقاء في منصبه وأن نجري الإصلاحات في الجيش معاً». كما أكد بيرتس أنه سيُكافح من أجل أن تكون موازنة الدولة لعام 2007 "موازنة اجتماعية بارزة"، وأنه مستعد لدراسة تقليص موازنة الدفاع.