يقيد القانون إمكانية تدخل المحاكم التي بأحسن الأحوال تؤجل الهدم
وتساند مصادر في وزارة المالية ووزارة المساواة الاجتماعية خطوة حكومة العدو، قائلة إن الموافقة على هذه الآلية تزيل العوائق أمام الموافقة على «الخطة الخماسية لتدعيم المجتمع العربي»، التي يصل حجمها إلى 15 مليار شيكل (100 دولار = 382 شيكل). لكن ممثلي السلطات المحلية العربية الذين اجتمعوا، بالمديرين العامين للوزارتين، خلال اليومين الماضيين، قالوا إن الكثير من بنود الخطة لا تزال غير واضحة، لذلك تقرر أن تلتقي كل الأطراف مرة كل ثلاثة أشهر من أجل تعقب تطبيق القرار.
ومن المفترض أن تراقب «الوحدة القطرية» تطبيق القانون وكذلك عمل اللجان المحلية في البلدات العربية وخاصة اذا لم تنفذ القرار. والأخطر أن هناك توجها لتقييد صلاحية المحاكم الإسرائيلىة في تأجيل تنفيذ أوامر الهدم إلا في الحالات الاستثنائية، فضلا عن نيّة زيادة الغرامات على «مخالفي قوانين البناء في الإجراء الجنائي»، ما يعني عقبات إضافية أمام مقاومة الفلسطينيين لهدم بيوتهم.
ونقلت «هآرتس» عن رئيس «اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية»، رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، قوله، إن «السلطات المحلية لن تتعاون مع هذه الخطوة». وأضاف: «لن نهدم حجرا واحدا في البلدات العربية.... البناء غير المرخص هو نتاج تمييز دام سنوات في كل ما يتعلق بالتخطيط والموافقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ وتخصيص الموارد والحلول الإسكانية للبلدات العربية».
(الأخبار)