تستعد كلّ من واشنطن وأنقرة لوضع التفاصيل النهائية لـ«خطة شرق الفرات»
وبالتوازي مع التصعيد الأميركي ــ الروسي حول غوطة دمشق، برزت جبهات ريف درعا وما حملته من تصعيد خلال الأيام القليلة الماضية، كنقطة خلافية جديدة تضاف إلى المشهد. فمع تواصل الاستهدافات المتقطعة لمواقع المسلحين في عدد من بلدات ريف درعا الشرقي، وخاصة المحاذية لبلدة إزرع، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء هذا التطور، داعية إلى «اجتماع عاجل» في الأردن لضمان استقرار منطقة «تخفيض التصعيد». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الوزارة قوله إنه «إذا صحّت هذه التقارير، فإن هذا يمثل انتهاكاً صريحاً لوقف إطلاق النار يمارسه النظام، ومن شأنه أن يوسع نطاق الصراع». ومن دون أن تتوضح طبيعة هذا الاجتماع الذي طلبته واشنطن، إلا أنه سيجمع على الأغلب ممثلين عن كل من روسيا والولايات المتحدة والأردن، من اللجنة الثلاثية التي انبثقت عن اتفاق «تخفيف التصعيد» وكلّفت بمتابعة ومراقبة تطبيقه. وترافق الحديث عن اجتماع تستضيفه الأردن مع لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، وتطرّق إلى الملف السوري. وبالتوازي، بحث السيسي تطورات المنطقة، بما فيها سوريا، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي. ويأتي النشاط المصري بالتوازي مع الدور الذي تلعبه القاهرة في تيسير المفاوضات الخاصة بالجيب الشمالي من غوطة دمشق، حيث يسيطر «جيش الإسلام».
وفي تأكيد تركي جديد على التفاهمات الحاصلة مع الجانب الأميركي، حول منطقة منبج، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن الجانبين سيراقبان انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من المنطقة، على أن يتولى عسكريون من البلدين المسؤوليات الأمنية فيها. وأوضح أنه سيبحث في واشنطن بعد أيام خطة تأمين منبج، كانت قد وضعتها مجموعة عمل مشتركة أميركية ــ تركية. واللافت أن الإعلان التركي عن اللقاء (ليل أول من أمس) جاء قبل ساعات من إعلان رحيل ريكس تيلرسون عن منصب وزير الخارجية الأميركية وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، خلفاً له. وجدد جاويش أوغلو التهديد بأن بلاده سوف تقوم بعملية عسكرية في منبج وشرق الفرات، في حال لم تنسحب «الوحدات» من منبج. وأشار إلى أن إدارة المدينة سوف تتم عبر «أبناء المنطقة المحليين... من دون مشاركة الوحدات الكردية... وسوف نجرّب هذا النموذج وبعدها نعمّمه على مناطق أخرى، مضيفاً أن «شرق الفرات والرقة، وأماكن أخرى تخضع لسيطرة الوحدات هي ضمن هذه الخطة»، وفق ما نقلت عنه صحيفة «حرييت» التركية. وكان لافتاً في كلام جاويش أوغلو أنه أكد أن كل تلك المناطق «سوف تعود إلى سوريا بعد التسوية السياسية... وستكون تحت سيطرة قوات أمن وطنية». ومن جهتها، نفت «قوات سوريا الديموقراطية» علمها بأي اتفاق تركي ــ أميركي بشأن مدينة منبج. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول العلاقات الخارجية ريدور خليل قوله إن «ما نعلمه جيداً، هو أن وحدات حماية الشعب والمرأة انسحبت من منبج بشكل رسمي بعد عملية تحريرها (2016)، وتم تسليم أمور الدفاع والحماية والإدارة إلى مجلس منبج العسكري وقوات الأمن الداخلي ومجلس منبج المدني». وبينما أعلن الجيش التركي أنه طوّق مدينة عفرين، رغم بقاء معبر باتجاه مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية، أعلن «الهلال الأحمر التركي» أنه باشر إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في منطقة إدلب وريف حلب الشمالي، بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 170 ألف نازح.