القصد من هذه الاتصالات استقطاب الحركات التي لم توقع على «إعلان الحرية والتغيير»، مثلما وقّعت حركة «العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان»، بقيادة مني أركو مناوي، ضمن تحالف «قوى نداء السودان». ويبدو أن إشراك هذه الحركات سيكون في المجلس التشريعي، على أن يمثلوا في نسبة الـ33% من عضويته، إذا أبقي على الاتفاق السابق الذي تحصل «الحرية والتغيير» فيه على 67% من الأعضاء. لكن تلك النسب لا تبدو ملزمة في الاتفاق الجديد الذي نص على «إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية».
يمنح الاتفاق «السيادي» حق «الفيتو» في اختيار الوزراء وفق رئيسه المرتقب
في المقابل، وكما رفضت الحركات المسلحة غير الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير» الاتفاق، خرجت قوى سياسية تقليدية أمس، رأت أن «العسكري» مارس «الإقصاء» بحق الأحزاب السياسية عبر حصره التفاوض مع «الحرية والتغيير»، من بينهما «تنسيقية القوى الوطنية»، وهي مجموعة الأحزاب التي كانت مشاركة في النظام البائد، وظلت تدافع عنه حتى سقوطه، وكان المجلس قد حرص على تفاهمات معها قبل الاتفاق بأيام. وقد يدفع إبلاغها رئيس «العسكري» رفضها الاتفاق المبرم، الأخير، إلى الجلوس معها، شأنها شأن الحركات المسلحة، لإدخالها في الاتفاق، لكن عبر الحكومة على الأرجح، كون معظم أعضائها لهم باع طويل في المواقع الرسمية والوزارات، في حين يمنح «اتفاق الخرطوم»، المجلس السيادي «حق الفيتو» في اختيار الوزراء، كما أعلن رئيسه المرتقب، رئيس «العسكري» عبد الفتاح البرهان أمس، ما يعني أن تشكيل الحكومة من 17 وزيراً لن يكون من صلاحيات «الحرية والتغيير» وحدها عملياً، كما جرى الحديث عن الاتفاق في بدايته، في حين أن المناصفة المتفق عليها في «السيادي» تمنح أعضاء «العسكري» الغالبية فيه للسنة والأشهر التسعة الأولى من المرحلة الانتقالية، ولا سيما لجهة نسب التوزيع وفق صيغة «5+5+1» غير المكتملة بغياب الاتفاق على المقعد المدني الحادي عشر الذي ترجح تقارير استخبارية أن يكون من العسكر.