ليست هذه الهجمة المناطقية الأولى من نوعها في عدن خلال السنوات الماضية
وليست هذه الهجمة المناطقية الأولى من نوعها في عدن خلال السنوات الماضية، بل هي تأتي في سياق مسلسل الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ضد أبناء المحافظات الشمالية في الجنوب عموماً، لكنها خلال الأيام الخمسة الماضية كانت أشدّ قسوة من سابقاتها. وقد دانتها الكثير من القوى الجنوبية، ودعت إلى وقفها حفاظاً على السلم الأهلي، رافضة التذرّع في تبريرها بمقتل عدد من القيادات الجنوبية في عملية الخميس الماضي، ومعتبرة أنها تهدف إلى تعميق الكراهية، وتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني، وزيادة الشحن المناطقي والعنصري. وفي موقف مغاير، بارك نائب رئيس «المجلس الانتقالي»، هاني بن بريك، تلك الانتهاكات، مبرّراً إياها بـ«فداحة الخسارة» في عملية معسكر الجلاء، متهماً المواطنين البسطاء بالعمل كخلايا استخبارية لمصلحة «أنصار الله». أما حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، فقد التزمت الصمت يومَي الخميس والجمعة، لتعود وتصدر بياناً باهتاً السبت، كشف عجزها عن حماية مواطنيها في عدن، التي أعلنتها قبل أربع سنوات «عاصمة مؤقتة».
في المقابل، وفي أول رد فعل من صنعاء على ما شهدته عدن، رأى عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، في تغريدة على «تويتر» مساء الجمعة، أن «الترحيل المناطقي والسلب والنهب لأبناء المحافظات في عدن هو المشروع الحقيقي لدول العدوان»، مُوجّهاً حكومة الإنقاذ بتشكيل لجنة لاستقبال شكاوى المهجّرين من عدن ومتابعة حقوقهم وإعانتهم. وخاطب «عقلاء الجنوب» بالدعوة إلى «التدخل لوقف تلك الجرائم»، مؤكداً أن «التحالف وميليشياته قبل اعتدائهم العنصري على أبناء المحافظات الشمالية، كانوا ولا يزالون ينكّلون بأبناء المحافظات الجنوبية». من جهته، رأى الناطق باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، في تغريدة أمس، أن «ما تشهده عدن (...) ليس عفوياً، وإنما له علاقة بأجندة تقسيمية»، مُحمّلاً القوى المرتبطة بالعدوان «كامل المسؤولية جراء تعريضها السلم الأهلي للخطر». وأعرب محافظ عدن المعين من قِبَل «أنصار الله»، طارق سلام، بدوره، عن اعتقاده بأن «ما يجري في عدن مخطط يعمل المحتل على تنفيذه على حساب اليمن ووحدته والسلام الأهلي»، مضيفاً في حديث إلى «الأخبار» إن «الإمارات تسعى إلى توسيع نطاق الاختلافات والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وزرع ثقافة العنصرية المقيتة التي هي أساس دمار الشعوب وتشظّيها».
ومع استمرار موجة الترحيل القسري من عدن، وفشل حكومة هادي في وقفها، تتصاعد المطالبات للأمم المتحدة بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية، وإعادة النظر في قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وفتح مطار المخا، ووقف احتجاز السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة. ووفقاً للمعطيات، فإن 70% من الانتهاكات التي تعرّض لها المسافرون من أبناء الشمال في عدن كان سببها إغلاق مطار صنعاء.