بسبب الوضع الخاص في اليمن، استُبعدت سيناريوات كثيرة للحظر
يستبعد مصدر مطلع، في حديث إلى «الأخبار»، اللجوء إلى إغلاق الأسواق كلياً إلا للضرورة القصوى، وكذلك الحظر الكلي قريباً. لكنه يؤكد أن «اللجنة العليا» سبق أن وجهت بدراسة الحظر الجزئي المحدود في أماكن تفشي الوباء فقط، كإغلاق أحياء محدّدة ثبت تفشي الوباء في أوساط أعداد من سكانها. وأشار المصدر إلى أن «التوجه العام حالياً هو التزام الإجراءات الاحترازية وتكثيف التوعية في وسائل الإعلام، ومراقبة تنفيذ الأسواق والمولات التي يقصدها الآلاف خلال شهر رمضان الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات». وفعلياً نفذت السلطات في صنعاء خلال الأيام الماضية خطة الحظر التجريبي الجزئي لعشرين حياً لـ24 ساعة من أجل التعقيم ومعرفة مستوى انضباط المواطنين، كما عزلت العشرات من المشتبه في إصابتهم.
وفق مصدر في «الصحة»، أعدت الوزارة خطة لتحويل مختلف الفنادق الكبيرة والقاعات الخاصة بالمؤتمرات ومباني الجامعات وربما المدارس إلى محاجر إن لزم الأمر. ورغم تدشين حكومة صنعاء أول إجراءاتها الاحترازية في 15 شباط/فبراير الماضي، بتدريب طواقم وتجهيز محاجر وإعداد فرق استجابة على مستوى المديريات، فإنها لا تزال تعاني من نقص حاد في الأطباء. وكانت «الصحة» قد توقّعت مطلع الشهر الماضي أن يصيب الفيروس في حال انتقاله إلى البلاد 90% من إجمالي السكان، وأن تصل الحالات الحرجة إلى 500 ألف، مع 70 ألف وفاة، كما توقّعت أن تصل الإصابات خلال أول شهرين إلى مليون. وتلك التوقعات بنيت على مستوى القدرات الصحية مقارنة بقدرات دول أخرى أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لمواجهة الوباء. فقدرات اليمن، في الشمال أو الجنوب، متدنية، ومستوى ثقة المواطنين بالمستشفيات الحكومية والخاصة منعدم أيضاً، وهو ما سيضاعف التحدي، إضافة إلى أن المجتمع القبلي صار يرى في الإصابة «أمراً معيباً». بل إن إحدى القبائل واجهت فريقاً صحياً متخصصاً في نقل المصابين إلى المستشفيات بالسلاح رغم أن أحد أبنائها لم يكن مصاباً!
وتشير التقارير الرسمية إلى مغادرة 95% من الكادر الطبي الأجنبي خلال السنوات الماضية بسبب الحرب والحصار وتوقّف صرف الرواتب، ما تسبّب في عجز حاد في الكادر بنسبة 50%. كما أن 97% من الأجهزة الطبية في المستشفيات معرّضة للتوقف لتجاوزها العمر الافتراضي وكفاءتها منخفضة جداً، فضلاً عن تسرّب المئات من الأطباء اليمنيين خلال السنوات الثلاث الماضية إلى الخارج، إذ يعمل معظمهم في مستشفيات الخليج بأجور عالية.