يقدّم الإقليم نفسه بديلاً قادراً على سدّ جزء من العجز الناجم عن الحرب الأوكرانية
وتتقاضى «روس نفط» و«كار» إيجار أنابيب النفط من حكومة الإقليم، وهي 50 مليون دولار شهرياً، بعد أن دفعت الأولى للأخيرة 1.6 مليار دولار، من دون أن يُعرف كيف صُرف هذا المبلغ، ولا كيف صُرفت ديون الإقليم التي أعلن رئيس الوزراء قبل ستّة أشهر أنها تبلغ قرابة 34 مليون دولار، ولا مصادر هذه الديون والبنوك والشركات أو الحكومات المشاركة فيها. ويُشير أميدي إلى أنّ «الحكومات العراقية المتعاقبة لحدّ الآن كانت تغضّ النظر عن هذه الأمور، وتضغط بين فترة وأخرى على حكومة الإقليم من أجل تطبيق قانون النفط والغاز، وتحدث مفاوضات ومشكلات صغيرة تنتهي بتسويات مالية. وحتى القانون الصادر أخيراً من المحكمة الاتحادية بخصوص النفط والغاز لم يُطبَّق حتى الساعة، فهو مجرّد حبر على الورق، والكلّ يعرف الأسباب، فأكثرية الساسة العراقيين مشاركون في نهب ثروات النفط العراقي، وليس ساسة الإقليم فقط. فحتى في بغداد أيضاً المسألة واضحة جدّاً، وكذلك في الجنوب والوسط والمناطق السُنّية».
وبالعودة إلى مسألة تصدير غاز الإقليم إلى الخارج، يؤكد رئيس حكومة كردستان، ومساعده قوباد طالباني، أنّ الإقليم قادر على تزويد أوروبا بالغاز وسدّ جزء من العجز الناجم عن الحرب الأوكرانية، علماً أنّ 90 في المئة من غاز كردستان موجود في محافظة السليمانية وقضاء جمجمال، وهذه المواقع لم يتمّ الحفر بجدّية فيها إلى الآن، على رغم اكتشاف بعض الآبار هناك. وفي هذا السياق، يبيّن أميدي إن «موضوع نقل الغاز وتصديره من الإقليم، بحسب رأي الخبراء والمختصّين، يحتاج إلى ما بين سنتَين وثلاث سنوات لمدّ الأنابيب والحفر، وأمور فنّية كثيرة جدّاً. والتحرّكات التي يقوم بها قادة كردستان هي تمهيد لهذا العمل، إذ يسعون للحصول على عقود مع شركات أوروبية. وكما وقّعوا عقود النفط في غرف مظلمة، يكرّرون العملية بتوقيع عقود الغاز مع شركات أوروبية في غرف مظلمة لا أحد يعلم بها وهذا أمر خطير جداً». ويؤكد أنّ «المستفيد الرئيس هو الحكومة التركية التي تبحث عن موارد أخرى للاقتصاد، وسماسرة العائلة الحاكمة في الإقليم، وبعض المسؤولين في العراق»، فيما الشعب الكردي بعامّته لا يصله إلّا الفتات، بل يجد صعوبة في إيجاد الغاز المنزلي، حيث يقف المواطن في طوابير للحصول عليه وبأسعار مرتفعة. ويقدّم أميدي دليلاً على ذلك بالقول إنّ «مصاريف استخراج النفط من الإقليم ونقله وبيعه، بحسب تصريحات رئيس حكومة كردستان في مؤتمر صحافي قبل شهرين، تصل إلى 59 في المئة، ويبقى فقط 41 في المئة من أموال النفط للحكومة. لكن في كلّ دول العالم، لا تتجاوز النسبة الأخيرة 10 في المئة، ما يعني أن باقي الأموال تذهب إلى شركات محلّية وأجنبية، والمحلية منها تابعة لعائلة بارزاني».