الحسكة | بدأت «الإدارة الذاتية» الكردية، أخيراً، حملة تصعيد إعلامي ضدّ الحكومة السورية، متّهمةً إياها بـ«التواطؤ» مع تركيا لضرب تجربة «الذاتية» في شمال شرق سوريا. وكان الرئيس المشترك لـ«الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني» (حزب العمّال الكردستاني)، جميل بايك، اعتبر أن «صمت الحكومة السورية حيال هجمات الاحتلال التركي المتكرّرة، يظهر تأييدها لها»، مضيفاً «(أنها) إن كانت ترفض الهجمات، عليها إظهار موقفها». ودعا بايك الحكومة السورية إلى «الاتفاق مع الأكراد على التصدّي للاحتلال وتحرير المناطق المحتلة، وعدم الانجرار وراء الألاعيب التركية التي تسعى لإشراكها في إبادة الأكراد»، متابعاً أن «على دمشق البدء بمفاوضات لحلّ القضية الكردية». وبعد وقت قصير من ذلك، أصدرت «الإدارة الذاتية»، بياناً، رأت فيه أن «استمرار كارثة انقطاع المياه عن مليون مدني في الحسكة وريفها، هو نتاج اتفاق دولتَي روسيا وتركيا ومباركة النظام السوري لخنق شعبنا، ووأد تجربته الديمقراطية، دونما شعور بمدى فداحة هذه الجريمة»، علماً أن الانقطاع يتكرّر باستمرار منذ احتلال تركيا مدينة رأس العين، واستيلائها على محطة علوك، في تشرين الأول من العام 2019.وجاء هذا التصعيد السياسي - الإعلامي، بعد نحو شهر من آخر ميداني بدأته «قسد» في مدينة القامشلي، من خلال محاصرة مناطق سيطرة الجيش السوري في المدينة وريفها، وإغلاق الطريق المؤدي إلى المطار والقاعدة الروسية، في محاولة للضغط على الطرفين لعدم المضيّ في الاتفاق مع تركيا. وبدا، آنذاك، أن «قسد» أرادت تذكير الجانب الحكومي بأن قوّاتها قادرة على مضايقة وحدات الجيش المتواجدة في القامشلي وريفها، وحتى المنتشرة على الشريط الحدودي من المالكية حتى منبج، في حال حصول أيّ اتفاق سوري - تركي. أمّا المواقف الأخيرة فهي جاءت بعد إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الشريط الحدودي، وخاصة في محيط تل رفعت ومنبج، اعتُبرت بمثابة تمهيد للسيطرة على الطريق الذي يربط حلب بالحدود التركية، مع منع أي خرق للمجموعات المسلحة في ريف حلب، بما فيها المناطق التي تتواجد فيها «الوحدات الكردية».

المواقف الأخيرة جاءت بعد إرسال الجيش السوري تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الشريط الحدودي

وفي هذا السياق، تعرب مصادر رسمية، في حديث إلى «الأخبار»، عن اعتقادها بأن «التصعيد الإعلامي الكردي يأتي استباقاً لأيّ تطورات ميدانية في مناطق شمال شرق سوريا»، لافتةً إلى أن «الموقف الرسمي السوري ثابت، وهو أن لا تطبيع للعلاقات مع تركيا، إلا بعد انتزاع جدول زمني واضح للانسحاب من كامل المناطق المحتلّة في الشمال السوري، وهذا الأمر هو مصلحة وطنية للجميع». وترفض المصادر «الاتهامات الموجّهة إلى دمشق في قضية علوك، لأن أساس المشكلة هو احتلال تركيا للمحطة، واستيلاء قسد على محطة الدرباسية المغذية لعلوك بالكهرباء»، لافتةً إلى أن «هناك اتهامات شعبية للإدارة الذاتية، باستغلال قطع المياه لتحقيق منافع اقتصادية، من خلال الحصول على دعم من منظّمات ودول بملايين الدولارات، تحت بند تأمين مياه الشرب للأهالي، أو إنشاء مصادر بديلة للمياه - كمشروعي جرّ مياه الفرات وحفر آبار في محطة الحمة -، أثبتت فشلاً كبيراً، رغم التكلفة المالية العالية». وأكّدت المصادر أن «الدولة السورية متمسّكة دائماً بنهج الحوار مع الجميع، لكن على أساس وطني، ومن دون وجود أي شروط مسبقة».