غزة | تتضاءل فرص نجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المرتقب نهاية الشهر الجاري في القاهرة، في ظلّ تجاهل السلطة الفلسطينية تهيئة الأجواء الداخلية قبل اللقاء، واستمرارها في سياسة الاعتقال السياسي الذي اعتبرته حركة «الجهاد الإسلامي» معيقاً لحضور الاجتماع، في وقت تسعى فيه حركتا «حماس» و«الجبهة الشعبية» إلى إحداث اختراق في ملفّ المصالحة، وإنهاء تفرّد حركة «فتح» بالمؤسّسات الرسمية الفلسطينية. ومنذ دعوة رئيس السلطة، محمود عباس، إلى هذا اللقاء، عقدت الفصائل سلسلة من المشاورات واللقاءات حول فكرة المشاركة من عدمها. وفي قطاع غزة، انعقد، الأحد، اجتماع فصائلي ضمّ أيضاً شخصيات اعتبارية من القطاع ومن الضفة الغربية والشتات، لتقرّر «حماس» و«الجبهتان الشعبية والديموقراطية»، عقبه، المشاركة في الاجتماع، فيما اشترطت «الجهاد» الإفراج عن معتقليها السياسيين قبل ذلك.وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فصائلية عدّة، فإن ثمّة إجماعاً بين الفصائل في غزة على ضرورة تهيئة الأجواء من قِبَل السلطة في الضفة للحوار، عبر وقف الاعتقال السياسي والتساوق مع المخطّطات الإسرائيلية والإقليمية للقضاء على المقاومة المتنامية هناك. كما اتفقت على ضرورة أن تكون للقاء أجندة واضحة يتمّ النقاش حولها، وأن لا يكون الاجتماع مجرّد فعل برتوكولي يراد من خلاله التقاط صور فقط. وفي هذا الإطار، وعلى رغم الإيجابية التي تبديها أغلبية الفصائل تجاه دعوة عباس، إلّا أنها ترى أن هناك غموضاً مرافقاً للدعوة لناحية المواضيع التي تبغي مناقشتها أو حسمها، وهو ما يثير الريبة والشكوك في أن يكون الهدف من هذه الخطوة امتصاص الغضب من السلطة عقب عدوان الاحتلال على مخيم جنين بداية الشهر الجاري، ومحاولة لترميم «شرعية» عباس، في ظلّ تكاثر استطلاعات الرأي التي تشير إلى تزايد المطالبات برحيله، وتراجع تأييد حركة «فتح» في الشارع الفلسطيني إلى أدنى مستوياته.

ثمّة إجماع بين الفصائل في غزة على ضرورة تهيئة الأجواء من قِبَل السلطة في الضفة للحوار

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، خليل الحية، أن «هناك حرصاً ورغبة من جميع القوى في إنجاح اجتماع الأمناء العامين»، مضيفاً إن «حركته ذاهبة إلى الاجتماع»، قائلاً: «سنبذل جهدنا لإنجاحه باعتباره فرصة كبيرة للنهوض بالحالة الوطنية وبالوحدة». ودعا الحية إلى «وضع رؤية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية، ومن أجل لمّ الشمل الفلسطيني»، مطالباً بـ«تشكيل مجلس وطني جديد في الانتخابات، وإن تعذّر، فالتوافق على مجلس وطني انتقالي، وتشكيل قيادة وطنية جامعة وحكومة منبثقة عنها»، مضيفاً إن حركته تريد من اللقاء أن «يخرج بنتائج واضحة في مواجهة حكومة الاحتلال».
من جهتها، طالبت «الجهاد»، على لسان القيادي فيها خالد البطش، بـ«البدء فوراً بإجراءات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف كلّ أشكال الملاحقة، ووقف التنسيق الأمني بكلّ أشكاله وصوره، والانفكاك عن اتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية». كما طالبت بـ«وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي»، مشدّدةً على «ضرورة الاتفاق على خطّة وطنية واستراتيجية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكل أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة تتمثّل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والشخصيات المستقلّة، وإعادة بناء نظام سياسي على أساس الوحدة والشراكة، عبر الشروع فوراً في إعادة تشكيل مجلس وطني بمشاركة الكلّ الوطني والشتات، من دون تجاهل أهلنا في الداخل، وتنفيذ اتفاقيات القاهرة وبيروت»، وفق ما قال البطش. كذلك، دعا الأخير إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون أيّ التزامات أو اشتراطات، والبدء بحلّ قضايا الجمهور الفلسطيني وتحقيق مطالبه العادلة وتخفيف معاناته ورفع كلّ أشكال العقوبات عن قطاع غزة».
أمّا «الجبهتان الشعبية والديموقراطية»، فعلمت «الأخبار» أنهما ستشاركان في اجتماعات القاهرة برغم وجود ملاحظات لديهما على سلوكيات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تجاه المقاومين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر في «الشعبية»، لـ«الأخبار»، أن «الجبهة ستعمل على تضمين الاجتماع قضية المعتقلين السياسيين، وستعمل على أن يكون هناك قرار واضح من الأمناء العامين يجرّم الاعتقال السياسي».