يضع بن غفير، في سلّم أولوياته، تشريع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتّهَمين بقتل أو محاولة قتل مستوطنين
وكثّفت سلطات الاحتلال، مع صعود حكومة اليمينَين المتطرّف والفاشي، من استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والذي يبدو جزء كبير من قرارات بن غفير موجّهاً ضدّ المشمولين به بالذات. وبحسب آخر المعطيات الصادرة عن «نادي الأسير» في 31 تموز، فإن العدو أصدر، منذ بداية العام، أكثر من 1600 أمر اعتقال إداريّ حتى نهاية شهر حزيران المنصرم، بينما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر نفسه 1132، من بينهم ثلاث أسيرات و18 طفلاً. وتُعدّ هذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 2003، علماً أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرّضوا للاعتقال الإداريّ مرّات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، يقبعون بشكل أساسي في ثلاثة سجون هي: عوفر، النقب ومجدو، فيما يقبع بقيّتهم في عدّة سجون أخرى. ويهدف بن غفير إلى إغلاق أيّ منفذ للإفراج المبكر عن الأسرى، على رغم أن سلطات الاحتلال نادراً ما تقوم بذلك، إذ تؤكد المؤسّسات المعنيّة بالأسرى أن جميع أشكال الإفراج المبكر، سواء القضائية أو الإدارية، مجمَّدة فعلياً منذ سنوات، موضحةً أن الحالات النادرة التي جرى فيها الإفراج مبكراً، كانت متّصلة بأشخاص تَقدّم بهم المرض واستشهدوا عقب الإفراج عنهم.
وتقدَّم طلبات الإفراج المبكر إلى لجان خاصة في سلطات السجون تسمّى «لجان الإفراج المبكر»، والتي تتشكّل من مستويات مختلفة؛ منها الجهاز القضائي. وتكون معظم الطلبات لأسباب إنسانية وعلاجية، لكنها ترفض على غرار تلك التي قُدّمت للأسير الشهيد ناصر أبو حميد المريض بالسرطان والذي قضى في السجن، وكذلك الأسير وليد دقة من الداخل المحتلّ، المصاب بسرطان نادر، والذي قُدّمت من أجله طلبات عديدة لدى محاكم الاحتلال، فيما لم توصِ لجنة خاصة بالإفراج عنه، مع أنه أمضى كامل فترة اعتقاله البالغة 37 عاماً، ويمضي حكماً بالسجن مدّة عامين كعقوبة إضافية. ووفق معطيات المؤسّسات المختصة بشؤون الأسرى، بلغ عدد الأسرى المرضى، حتى منتصف 2023، نحو 700 من بين نحو 5 آلاف، ومن جملة أولئك 24 يعانون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.
ويضع بن غفير، في سلّم أولوياته، تشريع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتّهَمين بقتل أو محاولة قتل مستوطنين، بينما عملت حكومة اليمين، منذ تشكيلها، على سلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ذات الصلة، على غرار قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحرَّرين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948، وآخر يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء. كما تمّت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع يقضي بحرمان الأسرى من العلاج الذي يندرج تحت توصيف «تحسين جودة الحياة»، فيما أصدر بن غفير تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصّصات «الكانتينا»، في حال استخدام الأسير عيادة علاج الأسنان، بمعدّل 175 شيكلاً عن كلّ ساعة. كذلك، طُرح تعديل قانون «مكافحة الإرهاب» بما يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء، ومشروع قانون «منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقّه حكم» على خلفية عمل مقاوم يصنّفه الاحتلال كـ«عمل إرهابي»، ومشروع آخر يبيح سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12 عاماً بدلاً من إرسالهم إلى مؤسّسات لـ«إعادة التأهيل»، وثالث يقضي بإعطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد للحركة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمسّ حياة ومصير الأسرى المحرَّرين وعائلاتهم، وتحديداً في القدس وداخل الخطّ الأخضر.