لا يمكن التكهّن بفرص نجاح تحركات التمرد على حكومة الدبيبة حتى الآن
واللافت في هذه الاجتماعات، برغم تمسّك الدبيبة بإنكار معرفته المسبقة بلقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي، هو تشديد بعض المشاركين على ضرورة إبراء ذمة الحكومة ممّا حدث بشكل كامل، لتجنّب اتهامهم بالموافقة على التطبيع، وهو الأمر الذي وعد رئيس الحكومة بمعالجته. وتركّز جزء من النقاشات أيضاً على أهمية المحافظة على الوضع العسكري كما هو، وسط تحذيرات من أن أي اضطرابات، أو أيّ إخلال بالتعاون بين أعضاء اللجنة العسكرية ستكون «عواقبه وخيمة»، وهو ما تناوله الدبيبة، كذلك، في حديثه مع المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي. كما تطرقت نقاشاتهما إلى عدة أمور مرتبطة بالتمهيد للانتخابات، التي شدد باتيلي على أهمية تهيئة الظروف المؤاتية لإجرائها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، على أن يجري إتمامها تحت إشراف حكومة وحدة معترف بها من جميع الأطراف السياسية، داعياً إلى استكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية. وإذ بدت دلالات لقائه باتيلي مهمة للغاية من حيث التوقيت، فإن الدبيبة يدرك صعوبة الموقف الذي وضع فيه، وخاصة مع تحفظ بعض العسكريين على دعمه بالمطلق بعد الأزمة الأخيرة، حفاظاً على صورتهم أمام الرأي العام، وهو ما دفعه إلى محاولة التصعيد أيضاً ضدّ خصومه في بنغازي، على خلفية عمليات إزالة تنفّذها قوات حفتر لإعادة هيكلة المدينة الساحلية بدعوى تضرّرها من الحرب، في واحدة من أكبر مهمات إعادة البناء التي يجري تنفيذها ويرفضها الأهالي. وحاول الدبيبة الضغط بشكل واضح من بوابة هذه العمليات، مسلّطاً الضوء على ما وصفه بـ«العنف ضد الأهالي»، داعياً إلى محاسبة العسكريين الذين ينفذون تلك الأعمال وفق القانون، مستفيداً من الدعوة الأممية إلى التوقف عن إجراءات الإجلاء التي يصل عدد المتضررين منها إلى نحو 20 ألف شخص. وبالنتيجة، لا يمكن التكهّن بفرص نجاح تحركات التمرد على حكومة الدبيبة حتى الآن، لكن من المؤكد أن تبعات لقاء المنقوش - كوهين مستمرة، وقد تدفع نحو مزيد من التعقيدات في المشهد الليبي، على الرغم من هروب الوزيرة وإقالتها.