وفي الاتجاه نفسه، يعتقد محافظ بابل (وسط)، وسام أصلان، أن «الموازنة هي الدافع الكبير الذي يحرّك عجلة الإعمار والمشاريع في المحافظات، وهي التي توفّر لنا البيئة الإيجابية السليمة في إدارة المحافظة من ناحية الخدمات»، مستنتجاً أن «تأخّرها بالنسبة إلينا مشكلة كبيرة». ويشير أصلان إلى أن «تأخّر إطلاق المشاريع مستمرّ، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء بضرورة حلّ هذه المشكلة والمباشرة في إطلاق صرف المستحقّات»، مفيداً بأن «وزيرة المالية وجّهتنا بملء استمارة للشروع بإطلاق تخصيصات للمشاريع المستمرة المدرجة سابقاً، ولم نتكلم عن مشاريع الإدراج الجديد التي تكون آليات الصرف فيها في العادة أكثر تعقيداً». ويشدّد على «ضرورة إطلاق المستحَقّات للخروج من نفق التأخير والانحرافات التي تحدث، وخصوصاً عندنا في محافظة بابل حيث توقّف قرابة الأربعين مشروعاً».
تُدافع مصادر حكومية بأن الوقت الملائم لإطلاق موازنة هذا العام في عموم المحافظات، هو بعد إجراء الانتخابات المحلّية
من جهته، يؤكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن «هناك تأخيراً كبيراً في ما يتعلّق بتمويل المشاريع»، واصفاً هذا التأخير بأنه «مرفوض تماماً»، وداعياً رئيس الوزراء إلى أن يوجّه بـ«إكمال المشاريع ضمن السياق الطبيعي»، بما يتيح «إنجاز العمل المنصوص عليه في المنهاج الحكومي». وتشير النائبة في البرلمان، إخلاص الدليمي، بدورها، إلى أنه «لم يبقَ من السنة الحالية سوى شهرين فقط، وما زلنا نعاني من قضية عدم إطلاق التخصيصات، على الرغم من وجود مشكلات كبيرة جدّاً في المحافظات، وعدم وصول نسبة التمويل لها إلى 2% حتى ونحن في الشهر العاشر»، لافتةً إلى أن «هنالك مشاريع جديدة كبيرة مثل مشروع تحلية المياه، الذي يحتاج إلى سنوات وهو مُدرج في هذه الموازنة، فمتى ينفَّذ إذاً ونحن نشارف على انتهاء عام 2023»، متحدّثة أيضاً عن «تعقيدات في إدراج المشاريع تتسبّب بإعادتها إلى وزارة التخطيط ومن ثمّ إلى المحافظة». ولا تستبعد الدليمي أن يكون «أحد أسباب تأخير إطلاق الأموال هو الرغبة في عدم استخدامها في مشاريع سياسية وانتخابية، وبالتالي حمايتها من الفساد والسرقة»، مستدركةً بأن «هذا ليس مبرّراً لتأخير المشاريع التي تحتاج إلى وقت طويل».
أمّا الخبير الاقتصادي وعضو «اتحاد رجال الأعمال» العراقيين، عبد الحسن الزيادي، فيقول إن «السنة الحالية انتهت وليست هناك موازنة مالية، لدينا الكثير من المشاريع التي هي بحاجة إلى أموال لكي تُنجز، وكرجال أعمال ومقاولين لا نستطيع العمل من دون أموال وتخصيصات»، داعياً «الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الأموال لإكمال العمل في المشاريع داخل العاصمة بغداد وكذلك في المحافظات، ولا سيما مشاريع فكّ الاختناقات المرورية وشبكات النقل وحلّ أزمة المياه والمدارس وغيرها الكثير ممّا بقي على حاله». ويشكّك الزيادي في «إنجاز المشاريع التي تضمّنها المنهاج الحكومي»، لافتاً إلى أن «أموال السنة الحالية سوف تُرحّل إلى السنة الجديدة، وبالتالي تتراكم المشاريع وتذهب تخصيصاتها إلى جيوب الفاسدين كما حدث في السنوات السابقة».