تونس | اختتم الصحافيون التونسيون مؤتمرهم السادس فجر أول من أمس الأحد، والذي انطلق يوم الجمعة الماضي وحمل شعار «الصحافة ليست جريمة»، بانتخاب هيئة جديدة لـ «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» والمؤلّفة من تسعة أعضاء، خمسة منهم صحافيات. جاءت النتيجة بعد تنافس قائمتان، لتفوز «القائمة المهنية المستقلة» بثمانية مقاعد، في حين لم يفز من قائمة «الثبات» أي من النقابة السابقة، إلا أميرة محمد. يترجم سقوط هذه القائمة غضباً من الصحافيين بسبب أداء المكتب المنتهية ولايته الذي حسبت عليه قائمة «الثبات». أسفرت النتائج عن تركيبة جديدة للمكتب التنفيذي والمكوّن من: زياد الدبار، زهور الحبيب، جيهان اللواتي، ياسين القايدي، حبيبة العبيدي، عائدة الهيشري، كريم وناس، سوار عمايدية وأميرة محمد.

القضية الفلسطينية والإجرام الذي يتعرّض له الفلسطينيون في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، ألقيا بظلالهما على المؤتمر. إذ أصدر المشاركون بياناً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني، مؤكّدين مساندتهم وتضامنهم مع المقاومة الفلسطينية في معركة «طوفان الأقصى».
ولفت الصحافيون إلى أنّ ما يحدث «هو ردّ فلسطيني مقاوم ومشروع للتعبير عن التمسّك بالحقّ الفلسطيني، ورفض سياسة التطبيع والمناورات الهادفة إلى تكريسه أمراً واقعاً. علاوة على كونه ردّاً طبيعياً على الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الكيان الصهيوني في حقّ أبناء الشعب الفلسطيني العزل».
وأضافوا أنّ «الاعتداء على المقدّسات والعمل على تدنيسها، هو تحدٍّ صارخ لكلّ الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان». وحمّل أهل الإعلام الكيان الصهيوني والقوى الداعمة له وكذلك المجتمع الدولي، مسؤولية أيّ تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني، وتبعات ما يحدث في المنطقة والعالم.

غَلَبة نسائية على الهيئة الجديدة

على الضفة نفسها، دعا بيان «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» منظّمات المجتمع المدني إلى تحمّل مسؤوليتها في مساندة الشعب الفلسطيني.
ولم يغب عن المؤتمر السادس للنقابة درس الصعوبات المهنية والوضع الاجتماعي المتأزّم في المؤسسات المملوكة للدولة والخاصة. كما كانت قضية الحريات واستقلالية الإعلام محوراً رئيسياً في المؤتمر، وفي كلمات الضيوف من ممثلي المنظمات التونسية من بينها «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». كذلك، حضر ممثلون عن جمعية «النساء الديمقراطيات» و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و«عمادة المحامين».
وفي افتتاح المؤتمر، تمّ التذكير بقضايا الصحافيين الموقوفين، من بينهما خليفة القاسمي وشذى مبارك والصحافيين الملاحقين في قضايا مختلفة. وترجم الحدث النفَس الشبابي الغالب على المهنة الصحافية في تونس، والتي شهدت تحوّلات عميقة بعد 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
سيواجه المكتب الجديد خلال السنوات الثلاث المقبولة مجموعة من الملفات فشل المكتب السابق فشلاً كاملاً في معالجته. على أن تكون الخطوة الأولى له، فتح حوار مع السلطة ومع جمعية مديري الصحف والمؤسسات الإعلامية، لتحقيق مكاسب للصحافيين وحماية المهنة من الدخلاء، فضلاً عن معالجة ظاهرة مراكز التكوين العشوائية التي لا تحترم الشروط المهنية.