عقدت «لجنة المال» في «الكنيست»، جلسةً خاصّة لتقدير الموقف، برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وبمشاركة مختلف أعضاء المديريات المالية، قُدم خلالها تقدير مفاده أن «حرب السيوف الحديدية (طوفان الأقصى) ستكون لها آثار بالغة على الاقتصاد (الإسرائيلي)، في ظلّ حالة من اللايقين السائدة». وتركّزت المناقشات حول «كيفيّة دعم الجهود الحربية والقومية، وكيفيّة تأمين وتوفير المساعدات والاستجابة اللازمة للاحتياجات الماليّة للهيئات والمؤسّسات المختلفة، لكي تبقى قادرة على ممارسة وظائفها المنوطة بها خلال الحرب».إضافةً إلى ما تقدّم، وبناءً على توجيهات سموتريتش، وبالتنسيق مع المدير العام ومفوّض الميزانيات، أعدّت اللجنة إطار موازنة لمواجهة التبعات المدنية المستمرّة والناجمة عن الحرب. وقالت وزارة المالية: «نتابع الاحتياجات التي ترِد من المكاتب الحكومية والوزارية المختلفة. سنعوّض الأضرار المدنية من صندوق ضريبة الأملاك».
وفي ضوء احتمال إغلاق المتاجر نظراً إلى حالة الطوارئ الشاملة التي يعيشها الكيان، يُتوقع أن يستمرّ تهافت الإسرائيليين على شراء المواد التموينية من المتاجر والشبكات التسويقية الكبرى، فيما بدأ بالفعل نفاد زجاجات المياه المعدنية وحليب الأطفال من الأسواق، حيث عمدت شركات كثيرة لتحديد الكميّة المسموح لكلّ زبون بشرائها. وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن شبكة رامي ليفي للمواد التموينية، قولها إنه «في ضوء تعليمات الجبهة الداخلية، نشهد كثافة وتهافتاً غير مسبوقَين من قِبَل الإسرائيليين» على شراء المواد التموينية، معلنةً «أننا سنستمرّ في توفير الخدمات للإسرائيليين، هناك بضائع كافية، ونحن نملأ الرفوف في كل لحظة. وفي حال كان هناك نقص في نوع معيّن من البضائع فهذا يعود إلى أن العمّال والموظفين لم يتمكّنوا بعد من تعبئة الرفوف». ونقلت الصحيفة عن مصدر في شبكات الأغذية الكبرى، قوله إن «المتاجر تشهد حركة شرائية غير مسبوقة، فضلاً عن نقص في بعض المواد»، وأن «جزءاً كبيراً من الخُضر والفواكه مصدرها الجنوب (وهو ما يفسّر نقصانها). إضافة إلى ذلك، ثمة استجابة جماهيرية لأوامر الجبهة الداخلية بتخزين المياه، وهو ما يفسّر شدّة الإقبال على شراء زجاجات المياه التي بدأت تنفد فعلاً عن الرفوف. كما ثمة تهافت كبير على شراء الحليب في ظلّ عدم قدرة شركة «ماتيرنا» (لحليب الأطفال) حالياً على إنتاج المزيد، وهو ما يفسر نفاده من الأسواق».

عسقلان تتصدّر قائمة الأضرار
أصدرت سلطة الضرائب قوائم أوليّة تتضمّن حجم الأضرار الناجمة عن «السيوف الحديدية»، والتي يعمل على متابعتها حالياً موظّفو «صندوق التعويضات» التابع لضريبة الأملاك. وطبقاً لآخر تحديث صدر، ونُشر أمس، فإنه بناءً على المعطيات الأولية حتى الساعة 20:00 من مساء ليل الإثنين – الثلاثاء، سُجّل في عسقلان وحدها تضرُّر أكثر من 1160 مبنى من جرّاء إصابات صاروخية، و434 مركبة، في حين سُجّلت في تل أبيب إصابة 850 مبنى، و288 سيارة. وذكر التقرير أن أكثر من 40 طاقماً من مثمّني الأضرار، والمهندسين، وموظّفي صندوق التعويضات، يتواجدون حالياً في المناطق التي طاولتها نيران القصف، من بين هؤلاء 25 طاقماً يعملون في منطقة الجنوب، و15 طاقماً يعملون في منطقة المركز منذ يوم السبت الأخير.
ولفت إلى أن هذه الأضرار أوليّة، وستُحدَّث باستمرار، خصوصاً أنه يُمنع على الطواقم الوصول إلى مناطق اقتحمها مقاتلو «حماس» في الوقت الحالي، علماً أن الأضرار في مستوطنات «غلاف غزة» هائلة ولم تُحصَ بعد.