للمرّة الأولى منذ عام 1973، أعلن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، مساء أمس، تشكيل حكومة طوارئ و«كابينت» مُقلّص لإدارة الحرب التي أعلنتها إسرائيل على غزة. وفي بيان مشترك، أوضحا أن «المجلس المصغّر لإدارة الحرب (كابينت الحرب) سيضمّ كلاً من نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، وغانتس، كأعضاء»، على أن يشارك فيه أيضاً كل من عضو «المعسكر الوطني»، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، كمراقبَين. وتجدر الإشارة إلى أن ديرمر، السفير الإسرائيلي الأسبق لدى الولايات المتحدة، وهو واحد من أقرب وزراء «الليكود» إلى نتنياهو، والذي يدير حالياً وزارة الشؤون الإستراتيجية، سيتولّى مهمته في «مطبخ الحرب» والمتمثّلة في إبقاء الاتصال مفتوحاً مع الإدارة الأميركية، لإبلاغها بكلّ قرار يتخذه «الكابينت» الجديد.وطبقاً للبيان، سينضمّ خمسة أعضاء من «المعسكر الوطني»، هم: غانتس، وآيزنكوت، وغدعون ساعر، وآخران لم يحدّد البيان اسميهما، كوزراء من دون حقائب، إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، على أن يكون أحدهم بصفة مراقب، وذلك «طوال مدّة الحرب». كما سيُصار إلى «حجز» مكان في «كابينت الحرب» لرئيس المعارضة، يائير لبيد، «في حال قرّر الانضمام». وتبعاً لذلك، «لن تُطرَح، خلال فترة الحرب، أيّ مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلّق بسير المعركة، فيما سيتمّ تمديد جميع التعيينات الرفيعة تلقائيّاً».
ماذا تعني حكومة الطوارئ؟
هي حكومة «وحدة وطنية» تستند في الأساس إلى ائتلاف واسع يضمّ في عضويته ممثّلين عن الكتل المتخاصمة. ووفقاً لموقع «الكنيست»، فإن حكومة من هذا النوع «تُشكّل في حالات الطوارئ (مثل الحرب والكارثة الطبيعية أو الأزمة الاقتصادية) التي تحتاج بطبيعة الحال إلى حشد قوات وطاقات شاملة في سبيل مواجهة هذا الوضع». ومن المقرّر أن يلتئم «الكنيست»، في تمام السادسة من مساء اليوم، للتصويت على حكومة الحرب الجديدة - بقيادة أولئك الذين وصلوا إلى مشارف «حرب الإخوة» في الأشهر العشرة الأخيرة -، على أن يصبح في إمكانه بعد ذلك إعلان الحرب على أيّ جبهة لإبعاد الضرر عن إسرائيل، فيما سيُسمح لكلّ الإسرائيليين بحمل السلاح وبإطلاق النار على أيّ «تهديد» يستشعرونه من دون الركون إلى قواعد إطلاق النار؛ إذ ورد في الاتفاق بين أطراف «الكابينت» الجديد أن «اللجنة الوزارية للأمن القومي ستأذَن لمجلس وزراء الحرب بالتنفيذ العملي لقرارات اللجنة في عدّة قضايا، بما في ذلك صياغة توصيات في شأن سياسة الأمن الداخلي وفقاً لقرار اللجنة، وتفعيل أجهزة الشرطة والطوارئ، بما في ذلك ما يتعلّق بمنطقة القدس والمدن المختلطة».
وقبيل إعلان حكومة الطوارئ، كتب الصحافي والسياسي، وكاتب عمود الرأي في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أنه «من الأفضل أن يبقى رئيس المعسكر الوطني، بيني غانتس، وعضو الكنيست عن الحزب، غادي آيزنكوت، خارج حكومة بنيامين نتنياهو». والسبب، وفقاً له، يعود إلى «كون انضمام غانتس وآيزنكوت - وكلاهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي - إلى حكومة طوارئ، سيُسهم في رفع ثقة الإسرائيليين بالحكومة، لكن في الوقت نفسه لن يغيّر السياسة ولا الوضع الميداني (للحرب)». واعتبر برنياع أنه «ليس من قبيل المصادفة أن نتنياهو ذكّر بانضمام مناحيم بيغن إلى حكومة حزب العمل إبان حرب حزيران عام 1967. فقد انضم بيغن إلى الحكومة كضابط لشؤون المعنويات. ولم يسهم بأيّ شيء مهمّ في قرارات الحكومة الأمنية المصغّرة أثناء تلك الحرب. وهذا هو النموذج الذي يقترحه نتنياهو على غانتس، أي إنه لن يكون أكثر من رئيس لجنة تزيين». وأضاف: «ليس من السهل إدارة الحرب في ظلّ غياب الثقة بين أعضاء الحكومة الأمنية المصغّرة، وجميعهم لا يصدّقون كلمة واحدة تصدر عن نتنياهو»، مشيراً إلى أن «معجزة فقط ستسمح بإكمال هذه الحكومة ولايتها، على إثر الإخفاق المروّع الذي سجّل يوم السبت الماضي. ولأن غانتس وآيزنكوت سيكونان (منذ اليوم) ضالعَين في إدارة الخطوات العسكرية، وعملياً في الضرر الذي سيلحق بالدولة نتيجة الحرب... لذلك، إذا سقطت هذه الحكومة، فسيفقد ناخبو غانتس الثقة فيه أيضاً».