القاهرة | تتواصل المشاورات المصرية - الأميركية في شأن فتح ممرّ آمن للمدنيين والحالات الإنسانية والأجانب الموجودين في قطاع غزة. وأفادت مصادر مطّلعة، «الأخبار»، بأن القاهرة لا ترغب بأن يقتصر الأمر على خروج الرعايا الأميركيين الذين تريد واشنطن إخراجهم من غزة، وإنّما أن يتضمّن هذا الإجراء تمرير مساعدات إنسانية لا تزال إسرائيل تعيق إيصالها إلى محتاجيها. وعلى رغم أن هذه المفاوضات كانت بدأت مع تل أبيب، لكنها سرعان ما انتقلت لتكون مع واشنطن بشكل مباشر، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على كيان الاحتلال الذي يرفض تسهيل دخول وإيصال أيّ مساعدات إلى الفلسطينيين المحاصَرين داخل قطاع غزة.ووفق إحصائيات أولية، فإن عشرات الأميركيين - بعضهم من أصول فلسطينية - محتجزون في غزة، وقد جرى، في الأيام الماضية، تحديد مواقعهم، إلّا أنهم يواجهون مشكلة في إيجاد أماكن آمنة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فضلاً عن تضارب التعليمات التي يتلقّونها من ممثّلي وزارة الخارجية الأميركية في شأن الوصول إلى الحدود المصرية، تمهيداً لإعادتهم إلى الولايات المتحدة.
وكشفت مصادر مصرية، في حديث إلى «الأخبار»، أن «القاهرة طالبت بأن يكون الممرّ الآمن في الاتجاهَين، وليس في اتّجاه واحد، أي أن تشمل الحركة التي سيشهدها، عبور حالات إنسانية لمدنيين وأجانب راغبين بمغادرة القطاع، وأيضاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى عدم السماح باستهداف الممرّ، وتحديد ساعات عمله بشكل واضح خلال النهار». ووفق المصادر، فإن «مسألة الحديث عن إخراج أسرى، وخصوصاً من الجنسية الأميركية، ليست ممكنة في الوقت الحالي»، إذ «سيتمّ فقط تسهيل خروج الأجانب من القطاع، وتسليمهم إلى ممثّلي سفارات بلادهم في مصر، تمهيداً لإعادتهم إليها». وأوضحت أن هذه الخطوة «لن تتمّ إلّا عبر الممرّ الآمن، على أن يتمّ العمل على تنسيق المعلومات بشكل مباشر بين أجهزة الاستخبارات وترتيب نقاط تجمّع للمغادرين في أماكن مختلفة داخل القطاع تلتزم إسرائيل بعدم مهاجمتها، وهو ما لا تزال الأخيرة ترفضه».