في تطوّر لافت ومتصل بمجريات الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيّين، تبلّغت مصادر دبلوماسية في عواصم عدة، بأن السعودية أبلغت الجانب الأميركي بأنها قرّرت تجميد كل الاتصالات الخاصة بمشروع التطبيع مع إسرائيل. وقالت المصادر إن السعودية أبلغت مصر والأردن، بأنها تقف إلى جانبهما في رفض مشروع تهجير الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضافت المصادر، أن الولايات المتحدة قلقة من «تحولات أكبر» في الموقف السعودي جراء ما يحصل في غزة، وأن الرياض تحدّثت صراحة أمام مسؤولين من مستويات مختلفة، بأن الظروف لم تعد صالحة الآن للشروع في التطبيع.
ونقلت المصادر عن دبلوماسي أميركي قوله، بأن السعودية كانت في خلال المحادثات تطلب من الولايات المتحدة ثمناً للتطبيع يقوم على منحها الحق في امتلاك مفاعلات نووية لأغراض سلمية، وأن توقّع واشنطن معها اتفاقاً دفاعياً لمنحها امتيازات الأعضاء في حلف الناتو، وأنها تراخت في الملف الفلسطيني لجهة حصر المطالب بـ»تحسين شروط الحياة للسكان الفلسطينيّين».
وبحسب الدبلوماسي الأميركي فإن السعودية أبلغت واشنطن وآخرين خلال اليومين الماضيين، بأن «مشروع التطبيع لم يعد سهلاً، وأنه بمعزل عن نتائج الحرب القائمة في غزة، فإن الأمر لم يعد يحتمل طلباً يقلّ عن تنفيذ مبادرة السلام العربية التي اقترحتها السعودية في قمة بيروت عام 2002 والتي تتطلب الحصول على دولة فلسطينية حقيقية».
وأمس، أبرزت السعودية موقفاً بدا لافتاً هو الآخر، بإعلان وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أنه طلب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الحالي، ضرورة «اضطلاع المجلس والمجتمع الدولي بمسؤوليتهما في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجاه الوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وإدخال المواد الطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني»، وأن الوزير ناقش مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن «التنسيق المشترك في ما يخص الدفع بوقف التصعيد العسكري، ورفع الحصار عن غزة».
وبحسب البيان الرسمي السعودي فإن الوزير ابن فرحان أكد «أهميةَ تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وتحديداً الأرقام «242» (1967) و«338» (1973) و«1515» (2003) و«2334» (2016) بما يؤسس لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، مجدّداً رفض السعودية القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية المساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين».