القاهرة | وسط استعدادها لاستقبال وفد رسمي من حركة «حماس» في الأيام المقبلة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، تواصل مصر جهودها من أجل تسريع وتيرة عبور المساعدات إلى قطاع غزة، لتسدّ بعضاً من الاحتياجات الإنسانية هناك. ويأتي ذلك بعدما حصلت القاهرة على موافقة أميركية على تسهيل إدخال المساعدات الطبية العاجلة خلال الأيام القليلة المقبلة، وضمانات بأن تقلّص إسرائيل من إجراءات تفتيش الشاحنات قبل تسليمها لـ»الأونروا»، فيما حُكي عن إبداء المصريين رفضهم وجود «مفتّشين» إسرائيليين على جانبهم من معبر رفح.وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مصرية، «الأخبار»، بأن ثمّة مباحثات جارية بين الجانبَين، حول تثبيت كاميرات مراقبة في مناطق تعبئة الشاحنات، إلى جانب حضور مراقبين أميركيين تحت غطاء «منظّمات الإغاثة». وأضافت المصادر أن هناك خططاً مصرية يُعمل عليها من أجل التعامل مع الوضع الإنساني المتأزّم، ولا سيما المتّصل بمجال الرعاية الصحية، مبيّنةً أن القاهرة تتطلّع إلى إقامة مستشفيات ميدانية، وإدخال أطباء ومستلزمات طبية إلى منطقة آمنة يجري الاتفاق على حدودها، فضلاً عن تسهيل عمليات خروج الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع، وتزويد «الهلال الأحمر الفلسطيني» بسيارات إسعاف حديثة، بدلاً من السيارات التي تعرّضت للتدمير خلال العدوان المتواصل على غزة.
وعلى رغم عودة التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل على الشريط الحدودي، تستمرّ حالة اللايقين، خصوصاً مع الإخفاق المتكرّر في التوصّل إلى تهدئة، لا تزال القاهرة والدوحة تحاولان إرساءها. وعلى خلفية التأزّم المستمرّ هذا، أبلغت مصر، الولايات المتحدة، رسميّاً، بأن العرقلة الإسرائيلية للتهدئة تعيق خروج الأجانب المحتجزين في غزة، وكذلك إفراج المقاومة عن «الرهائن المدنيين»، المهدّدة سلامتهم بسبب استمرار الحصار ومنع وصول الغذاء والمياه إلى مناطق واسعة في غزة، محذّرة من أن تشديد الخناق على القطاع سيؤدّي إلى توترات في الضفة الغربية، وربّما في مناطق أخرى، الأمر الذي ستكون له عواقب كارثية. وفي ضوء ما تقدّم، باتت واشنطن تضغط بشكل واضح من أجل إقرار تهدئة لساعات على الأقلّ، تتيح تشغيل المعبر بشكل «مؤقت واستثنائي» للسماح بخروج بعض الأجانب، والإفراج عن الأجانب المزدوجي الجنسية الموجودين لدى المقاومة.
في هذا الوقت، كثّف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاته غير المعلن عنها مع نظرائه الأوروبيين والخليجيين في شأن المساعدات التي يُفترض أن تُقدّم للقطاع خلال الأسابيع المقبلة، والتي اقتصرت، إلى الآن، على الغذاء والمياه، طالباً التحرّك بشكل عاجل لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، ومؤكّداً أن مصر وحدها، وفي ظلّ الظروف الحالية، لا يمكنها تحمّل العبء الاقتصادي في غزة. وفيما تشهد العلاقات المصرية - السعودية توتّراً بلغ ذروته في الأيام الماضية، نتيجة ما تعتبره القاهرة تخاذلاً سعودياً في دعم القطاع، تحاول أجهزة في الدولة المصرية احتواء التوتّر، في ظلّ غضب سعودي بدأ يَظهر من الدور القطري المتزايد، فضلاً عن استمرار التنسيق بين القاهرة والدوحة، من دون الرجوع إلى الرياض في بعض التفاصيل التي يراها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جوهرية.