(أليسيا بيلونزي ــ إيطاليا)
ونص البيان على أنّ هذه الجرائم «لا تتطلب فقط الإدانة الدولية والمساءلة الأممية، بل تستوجب أساساً دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكلّ السبل الممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح وفق ما تقتضيه القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية».
كما ندّد البيان بـ «سياسات التضليل الإعلامي الممنهج الذي تعتمده العديد من وسائل الإعلام الغربية في تغطية هذا العدوان الهمجي»، مشيراً إلى تحوّل بعض البرامج إلى «محاولات لتبرير الجريمة وتزييف الحقائق في تناقض مطبق مع أبسط القواعد المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة».
وطالب إعلاميّو تونس الذين التقوا في مقرّ «النقابة الوطنية للصحافيين» بأن يكون للمنظمات الدولية المتخصّصة في حرية التعبير «موقف واضح من هذا الانحدار الأخلاقي المهني، حفاظاً على ما تبقى من قيم تعاقدية مع الجمهور، كالمصداقية والوصول إلى الحقيقة».
ولفت البيان في الوقت نفسه إلى تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي «قنص» الصحافيين حتى يواصل ارتكاب جرائمه بعيداً عن عيون الميديا، واضعاً الأمر في إطار «جريمة اغتيال الحقيقة»، ومديناً الإعلام الغربي والأميركي وجزءاً من الإعلام العربي الذي «تخلّى عن استقلاليته وانحاز إلى الخيار السياسي الظالم واعتماد البروباغندا على حساب الدقة والموضوعية وتحرّي الحقيقة»، ما شكّل ذلك «انتهاكاً صارخاً لكل المعايير المهنية والأخلاقية وسط تخاذل كبرى الهياكل المهنية والتعديلية الدولية (أي الجهات المشرفة على الإعلام التي تكون عادةً مستقلّة، كـ «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري» في تونس).
على خطٍ موازٍ، اعتبر الموقعون أن ما يحدث في غزة ليس جريمة إبادة فقط بل جريمة «إلكترونية شرسة على المضامين المساندة للفلسطينيين»، في إشارة إلى ما تقوم به منصات التواصل الاجتماعي الكبرى الساعية إلى تقديم سردية مناقضة للحقيقة وحجب أي صوت مساند للقضية الفلسطينية.
وأعلنت الهيئات المهنية لقطاع الإعلام في تونس «تجنّدها الكامل في إطار التنسيق والتشاور للمساعدة في كسر الحصار الإعلامي على الشعب الفلسطيني، وتقديم محتوى صحافي يلبّي حاجات التونسيات والتونسيين في معرفة حقيقة الجرائم التي تحصل في غزة، بما في ذلك التغطيات والبث المشترك، والتواصل مع كل الجهات المهنية والتعديلية العربية والدولية لإيقاف ازدواجية المعايير».