ودائماً ما انعكست هذه الروح على مواقف النُخب الحاكمة في البلاد؛ إذ عارضت الحكومات الإيرلندية المتعاقبة الضمّ المنهجي للأراضي الفلسطينية، وأدانت القمع الذي يتعرّض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلّة. كما من المعروف أن دبلن كانت أوّل عاصمة أوروبية تعترف بـ«منظّمة التحرير الفلسطينية» (1980)، وهي استقبلت الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، في مناسبات عدّة في تسعينيات القرن العشرين، لعقد مباحثات حول سبل التعاون الكفيلة بثني إسرائيل عن تعنّتها في ما يتعلّق بـ«حلّ الدولتين». وفي عام 1999، فاجأ بيرتي أهيرن، رئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك، العالم عندما زار غزة، وأجرى مباحثات مع ممثّلي «منظّمة التحرير»، قبل أن يعود مباشرة إلى إيرلندا من دون التوقّف في تل أبيب.
عارضت الحكومات الإيرلندية المتعاقبة الضمّ المنهجي للأراضي الفلسطينية، وأدانت القمع الذي يتعرّض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلّة
وفي العقد الأخير، تمّ التصويت (2014) على اقتراح حكومي للاعتراف رسمياً بفلسطين، وإقامة علاقات ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية. وفي عام 2018، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون يحظر استيراد جميع السلع والخدمات التي تنشأ في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلّة تحت طائلة الغرامة أو السجن. وفي عام 2021، تمّ تمرير اقتراح من «الحزب القومي الإيرلندي» (شين فين) يدين (الضمّ الفعلي) الذي تمارسه الدولة العبرية للأراضي الفلسطينية، بعدما حصل على تأييد جميع الأحزاب الممثَّلة في البرلمان. وفي أيار من هذا العام، أعلنت الحكومة أنها ستدعم «من حيث المبدأ» مشروع قانون تقدّم به «شين فين» لإجبار صناديق الاستثمار الحكومية على بيع حيازاتها في أيّ شركات ناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وفق القوائم التي تصدرها الأمم المتحدة.
لكن التدقيق في هذه التحرّكات الرسمية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة لحقوق الفلسطينيين، يُظهر مسافة شاسعة لا يمكن جسْرها بين الخطاب العالي اللهجة للمسؤولين الإيرلنديين وبعض مواقفهم المخصّصة للاستهلاك المحلّي من جهة، والواقع العملي لإجراءات الحكومة، من جهة أخرى. إذ، وعلى رغم تبادل التمثيل الديبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، فإن قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين لم ينفّذ إلى الآن، وهو ما برّرته الخارجية الإيرلندية بالقول إنها ماضية في خطوتها التي لن تتحقّق إلّا بعد «تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على أراضيها». كذلك، علّقت الحكومة الحالية في دبلن العمل بقانون حظر استيراد السلع والخدمات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلّة بعد أقلّ من عامَين على اعتماده. كما أن أيّ إجراءات عملية لم تُتّخذ لتبنّي اقتراح إجبار صناديق الاستثمار الحكومية على بيع حيازاتها في الشركات العاملة في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
ويُضاف إلى ما تَقدّم، أن تسعة من نواب الجمهورية في البرلمان الأوروبي، صوّتوا لمصلحة قرار دان الأعمال «الإرهابية» التي نفّذتها حركة «حماس»، وكرّر لازمة «حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، ودعا إلى تنفيذ «هدن إنسانية» - بدلاً من وقف تامّ لإطلاق النار -، بينما عارض القرار أربعة نواب فقط، هم: كريس ماكمانوس (شين فين)، كلير دالي (مستقلّة ذات توجهات يسارية)، ميك ولاس (تحالف المستقلّين من أجل التغيير)، ولوك مينغ فلاناغان (مستقل). لكن القواعد الشعبية لـ«شين فين»، الحزب ذي التاريخ الثوري العريق، تبدو غير قادرة على تفهّم مواقف قيادة الحزب ممثّلةً بماري لو ماكدونالد، التي حاولت تمويه مواقفها المنحازة إلى إسرائيل، عبر استضافة ممثّلة السلطة الفلسطينية لدى دبلن، جيلان عبد المجيد، واحتضانها إيّاها بحرارة أمام مؤتمر الحزب الأخير، في مقابل استمرارها في التأكيد أنها لن تحيد عن الإدانات الرسمية لـ«حماس»، وإصرارها على وصف هجوم السابع من أكتوبر بأنه «مروّع حقاً»، وإدانتها ما سمّته «استهداف» المقاومة الفلسطينية لـ«المدنيين»، وأسْرها «رهائن» منهم.
لكن قيادة الحزب اضطرّت، لاحقاً، وتحت ضغوط القواعد، إلى إطلاق تصريحات دعت فيها إلى طرد السفيرة الإسرائيلية من دبلن، ودعم جهود «المقاطعة وسحب الاستثمارات»، وإحالة إسرائيل إلى «المحكمة الجنائية الدولية». إلّا أنه لدى مناقشة الموقف الرسمي للجمهورية في شأن الأحداث في غزة، وفق مشروع قرار تقدّمت به الحكومة للبرلمان، بدا جليّاً أن «شين فين» لم يدعم اقتراح «حركة الناس قبل الأرباح» اليسارية، إدخال تعديلات على مشروع القرار الحكومي، تضمّنت الدعوة إلى طرد السفيرة الإسرائيلية، والمطالبة باستقالة فون دير لايين، وإحالة إسرائيل ورئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، وإنهاء الحصار والاحتلال، وتفكيك جميع المستوطنات غير القانونية، وإنهاء سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ودعم «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات». ومكّن ذلك الحكومة من تمرير قرارها متضمّناً إدانة لطرف واحد: المقاومة الفلسطينية، مع رجاء لدولة الاحتلال بأن تتصرّف «بروح إنسانية»، وتشديد على ضرورة أن يتماشى «حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع مقتضيات القانون الدولي». ويفسّر مطّلعون مواقف قيادة «شين فين» المزدوجة تلك، بحرص ماكدونالد على تقديم نفسها كشخصيّة مقبولة، استباقاً لاحتمال فوز حزبها في الانتخابات العامة المقبلة (2024)، وتزايد فرص تولّيه تشكيل حكومة.