لم يحظَ الاجتماع الذي نظّمته وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، الأربعاء الماضي، والذي هدف خصوصاً إلى حشد نوع من «التعاون الدولي» لمواجهة حركة «حماس»، بتغطية إعلامية واسعة، فيما لم تتوفّر معلومات كافية حول نتائجه ومقرّراته، ما جعل بعض المراقبين يضعونه في خانة اللقاءات «الشكلية»، التي تريد الإيحاء بأن «الحراك الدبلوماسي الفرنسي»، في ما يتعلّق بالملفّ الفلسطيني، مستمرّ على الساحة الدولية.وتعقيباً على اللقاء الباريسيّ، أوردت صحيفة «لوموند» أن هذا الأخير كشف «حدود المبادرة التي روّج لها (الرئيس الفرنسي) إيمانويل ماكرون من أجل (السلام والأمن للجميع)»، بعدما جمع المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريدريك موندولوني، نظراءه من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإسرائيل، وكذلك من بلدان في آسيا، بما فيها الهند والفيليبين، وأخرى من أفريقيا وأميركا اللاتينية، للمشاركة في المناقشات التي تركّزت حول موضوعَين أساسيَّين: «محاربة تمويل الحركة الإسلامية الفلسطينية»، «وكيفية الحدّ من دعايتها، وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي». وكان لافتاً غياب أيّ بلد عربي عن اللقاء الذي جمع 20 دولة، على الرغم من أنّ باريس قالت إنها ستبلغ عدداً من الدول العربية بنتائجه في وقت لاحق.

تريد باريس الإيحاء بأن «الحراك الدبلوماسي الفرنسي»، في ما يتعلّق بالملفّ الفلسطيني، مستمرّ على الساحة الدولية

وبدا أن اللقاء هدف إلى منح الجانب «الأمني» من المبادرة الفرنسية «بعض المضمون»، بعدما تمثّل بُعدها «الإنساني» في عقد قمّة دولية لمساعدة المدنيين في غزة، وبُعدها «السياسي» في الدفع من أجل إطلاق المناقشات حول «حلّ الدولتين». وبحضور خبراء من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة مسؤولة عن «رصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وممثّلين عن أجهزة الاستخبارات، بحث المشاركون، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، «حشد جهودهم في المحافل المختصّة»، وتعزيز العقوبات التي تستهدف حركة «حماس» وأعضاءها، وتطبيق المعايير التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بما في ذلك التصدّي للمخاطر الناجمة عن «استخدام العملات الرقمية» كوسيلة للتمويل. أمّا في ما يتعلّق بـ«الدعاية»، فقد شدّد المجتمعون على ضرورة «مكافحة المحتوى الإرهابي» الذي تبثّه «حماس» عبر الإنترنت، فيما لفت إلى أن الدعوة إلى مكافحة هذا المحتوى اقترنت بـ«احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير السائدة في الدول التي تحكمها سيادة القانون»، طبقاً للبيان نفسه.
هكذا، ظهر أن فرنسا، التي عمدت أخيراً، ولا سيما على لسان رئيسها، ماكرون، إلى تصعيد خطابها في وجه إسرائيل، داعيةً إيّاها إلى وضع أهداف أكثر عقلانية من «القضاء على (حماس)»، ومطالبةً أيضاً بوقف لإطلاق النار، قرّرت الانحياز، في هذا اللقاء، بشكل كامل إلى الجانب الإسرائيلي، مركّزة خصوصاً على مهاجمة «المحتوى» الذي تنشره «حماس»، بعدما تمكّنت الأخيرة من إيصال سرديتها وإنجازاتها في الميدان إلى عدد غير مسبوق من المتابعين، وحشْد دعم الكثيرين منهم حتى. وتجاهلت باريس، في ذلك، الروايات الإسرائيلية التي فنّدتها وسائل الإعلام الفرنسية نفسها في الفترة الأخيرة، وأثبتت زيفها، ولا سيما في ما يتعلّق باستخدام المستشفيات في القطاع كمخازن للأسلحة ومراكز للعمليات، أو قتل الرُّضَّع والنساء الحوامل وغيرها من المزاعم الإسرائيلية التي هدفت، منذ اللحظة الأولى، إلى تبرير العدوان الهمجي على قطاع غزة.