تقول المصادر المصرية إن مبدأ «واحد مقابل عشرة» لا يزال قابلاً للتطبيق
ولهذا، فهي تعمل على بحث المدّة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها عملية تنسيق تسليم المحتجزين على دفعات، فور بدء تطبيق الهدنة، ولا سيما في ظلّ قيود الحركة المفروضة داخل قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن الاجتماعات والاتصالات الحالية مع الفصائل الفلسطينية، تهدف إلى تلبية عدّة مطالب، جزء منها مرتبط بالوضع الإنساني، وجزء آخر بما يمكن تحقيقه على أرض الواقع، وذلك بناءً على الاتصالات التي جرت مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الماضية، وبتنسيق مع قطر، مؤكّدة أن مبدأ «واحد مقابل عشرة» قابل للتطبيق. لكن وفق المصادر المطّلعة على المفاوضات، فإن كيان الاحتلال يَنتظر الاطّلاع على مطالب الفصائل لناحية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستطالب بالإفراج عنهم أولاً، قبل إعطاء الموافقة النهائية، خاصة أن هناك أسرى، بحسب ما أبلغت تل أبيب القاهرة، لا يمكن العدو أن يوافق على إطلاق سراحهم، وفق المبدأ المذكور الذي يعتبره غير متناسب.
على الجانب الآخر، تحاول القاهرة الوصول إلى نقطة أخرى في التفاوض مرتبطة بوضعية العسكريين، بما يمهّد لفرض هدنة دائمة أو على الأقلّ الاستجابة لخلق وضع استثنائي يجري التعامل على أساسه في الأسابيع المقبلة وليس مجرّد تبادل للأسرى في أيام محدودة على غرار ما يطالب به كيان الاحتلال، وهو أمر تراهن فيه مصر على قدرة الفصائل على مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتحرير الأسرى عبر العمل العسكري البري.