تسبّبت الضربات التركية بمقتل عشرة مدنيين وإصابة آخرين وبخسائر مادية كبيرة قُدرت قيمتها بملايين الدولارات
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية إنّ هجماتها «الانتقامية» الجوية على سوريا والعراق، «تمكّنت من الإطاحة بعدد كبير من إرهابيّي (حزب العمال الكردستاني)، عبر ضرب مواقعهم هناك، والتي شملت مخابئ وملاجئ قتالية»، فيما تعهّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بـ«مواصلة تطبيق الاستراتيجية الهادفة إلى اجتثاث جذور الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي»، متوعداً مَن وصفهم بـ«المجرمين الملطّخة أيديهم بالدماء، وأولئك الذين يدعمون التنظيم الانفصالي»، بأنهم سيدركون «عاجلاً أم آجلاً أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل منطقتنا»، في إشارة إلى الولايات المتحدة. أمّا «قسد» فواجهت التصعيد الميداني التركي بموجة من البيانات والتصريحات المندّدة، داعيةً كلّاً من الولايات المتحدة وروسيا والحكومة السورية والأمم المتحدة، إلى «التدخل لوقفها». وفي هذا الإطار، طالب القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، «المجتمع الدولي بردع الهجمات التركية»، محذّراً من أنّ «استمرارها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، واندلاع حرب كبيرة». وأشار إلى أن «التركيز على شنّ هجمات غير متناهية يرفع من مستوى القلق والتصعيد، ويقوّض بالتالي الاستقرار في المنطقة». وحضّ «مجلس سوريا الديموقراطية»، بدوره، في بيان، واشنطن وموسكو على «ممارسة دورهما في حماية وتطبيق القانون الدولي والإنساني، وعدم التساهل مع الأطماع التركية، وسياسات الابتزاز التي تمارسها»، فيما طالبت «الإدارة الذاتية»، الحكومة السورية، بـ«اتخاذ موقف حيال العدوان التركي، الذي يعدّ استهدافاً لعموم سوريا، في جغرافية شمال شرقها»، معتبرة أنّه «من الخطأ قراءة المشهد بغير هذا المنطق»، نظراً إلى أنّ ما حصل «هو تجاوز لسيادة سوريا، واستهداف لمنشآت خدمية، تعمل لخدمة جميع السوريين».
في هذا الوقت، بدا لافتاً انتخاب أعضاء «مجلس سوريا الديموقراطية»، في مؤتمرهم الرابع، محمود المسلط، المقرّب من الولايات المتحدة وتركيا، رئيساً جديداً للمجلس، خلفاً للشيخ رياض درار. وجاء انتخاب المسلط، الناشط السابق في صفوف المعارضة المحسوبة على أنقرة، بعد أقلّ من عام على زيارته تركيا، ولقائه إردوغان. وترجّح مصادر مطّلعة، في تصريح إلى «الأخبار»، أن يكون «انتخاب محمود المسلط قد أتى بدفع ونصيحة أميركيين للقيادات الكردية في (قسد) و(مسد)»، في وقت تسعى فيه واشنطن «إلى إشراك شخصيات من المعارضة ضمن الجسم السياسي لأكراد سوريا، في محاولة البحث عن نقاط تلاقٍ مع أنقرة». وترى المصادر أن «التصعيد العسكري التركي الأخير، هو بمثابة ردّ على هذه الخطوة، نابع من التمسك بفكرة أن (قسد) هي امتداد لـ(حزب العمال الكردستاني)، المصنّف على لائحة الإرهاب في تركيا». ومن جهتها، نفت مصادر عشائرية أن «يكون اختيار المسلط لهذا المنصب قد جاء بناءً على ضغوطات من أيّ طرف»، معتبرةً أنه اختير لهذه المهمة «بعيداً عن أيّ أبعاد سياسية إقليمية أو دولية»، لأنّه «من الشخصيات العشائرية التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر مع الجميع».