بدت غواتيمالا من أشد المدافعين عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة
ومن خارج دائرة الدول العربية والإسلامية، قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، إن باريس تدعم بقوّة قرارات «المحكمة الدولية»، معلناً أنّها ستنتظر صدور القرار، «وستدعم نتيجته». ورداً على سؤال منفصل، أعرب دي ريفيير عن معارضة بلاده لِما تسمّيها إسرائيل «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة، لأن «هدفنا هو أن يتمكّن الفلسطينيون من الاستمرار في العيش هناك بأمان وأمن، وفي ظروف جيدة»، لا «إبعادهم من القطاع أو إعادة استعماره». كذلك، كانت بوليفيا أول دولة، من أميركا اللاتينية، تلتحق بركب المؤيّدين لدعوى جنوب أفريقيا، واصفةً إيّاها بـ«الخطوة التاريخية في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية»، ومؤكدةً ضرورة «دعم هذه المبادرة من قِبَل المجتمع الدولي»، علماً أنّ بوليفيا كانت قد تقدّمت، بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي، في الـ17 من تشرين الثاني الماضي، بدعوى إلى «محكمة الجنايات الدولية» للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. أيضاً، رحّبت نيكاراغوا وباكستان بخطوة بريتوريا.
ومن جهتهم، يبدو أنّ بعض أقرب حلفاء إسرائيل يتجنّبون التعبير بشكل مباشر عن معارضتهم الدعوى. ومن بين هؤلاء، كندا، التي رفضت اتّخاذ موقف واضح، فيما اكتفت بعض الأصوات، غير الرسمية، بتأكيد دعم أوتوا القوي لدور «محكمة العدل الدولية» «في تسوية النزاعات بالأساليب السلمية». بدوره، لم يأتِ وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، على ذكر الأمر في منشور له عبر منصة «أكس»، تحدث فيه عن اتصال جمعه، أخيراً، إلى نظيره الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فيما أشار الأخير إلى أنه أثار، في الاتصال مع كاميرون، مسألة «ضرورة معارضة الدعوى الجنوب أفريقية». أمّا ألمانيا، فأعلنت أنها «أُحيطت علماً بالدعوى»، مشيرةً إلى أنّها «تقيّم» ما إذا كانت ستجري مداخلة لإبداء رأيها القانوني.
الدول المعارضة
إلى الولايات المتحدة، كانت غواتيمالا من أشدّ المدافعين عن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ أعربت حكومتها عن «أسفها» جرّاء الدعوى المرفوعة ضدّ إسرائيل، في خضمّ ما زعمت أنه «دفاع مشروع عن النفس»، مُدينةً ما وصفتها بـ«الغزوات المستمرّة التي تستهدف إسرائيل وتهدف إلى ترهيب السكان وزعزعة الاستقرار في المنطقة». ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإيرلندية أنها لا تعتزم الانضمام إلى القضيّة المرفوعة ضدّ إسرائيل، إذ قال رئيس وزرائها، ليو فارادكا، إنه يجب «توخّي الحذر الشديد حول استخدام تهمة الإبادة الجماعية في غزة»، ملمّحاً إلى أنّ ما حصل في السابع من تشرين الأول يمكن أن يُصنّف «إبادة جماعية» أيضاً. وإذ تفاعلت وزارة الخارجية النمساوية مع طلب جنوب أفريقيا بالقول إنّ «هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين»، فهي أشارت في المقابل إلى أنّها لا تخطّط للتدخل في «قضيّة الإبادة الجماعية». وفي هذه الأثناء، تتعرّض المملكة المتحدة، التي رفضت دعم الدعوى، لاتهامات بـ«ازدواجية المعايير»، بعدما قدّمت، منذ نحو شهر فقط، وثائق قانونية مفصّلة إلى «محكمة العدل الدولية»، تتّهم فيها ميانمار بارتكاب «إبادة جماعية بحقّ شعب الروهينغا».