صنعاء | بعدما قادت حملة تشكيك في جدوى العمليات العسكرية التي نفّذتها القوات اليمنية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، عاودت الحكومة الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي، التحريض على 22 مليون يمني يعيشون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. وفي أعقاب بيان سياسي تجاهل إدانة العدوان الأميركي - البريطاني، واكتفى بتحميل حركة «أنصار الله» مسؤولية تعريض الشعب اليمني للخطر، أيدت هذه الحكومة الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضدّ عدد من المحافظات اليمنية، وذلك في اجتماع لرئيس «المجلس الرئاسي»، رشاد العليمي، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، في الرياض.ووفقاً لمصادر ديبلوماسية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنّ الحكومة الموالية لـ«التحالف» طالبت المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ، أواخر الأسبوع الماضي، بدعم قواتها لاستعادة مدينة الحديدة، كضرورة لوقف هجمات «أنصار الله» ضد السفن الإسرائيلية. وأشارت المصادر إلى أن تلك الحكومة اتهمت أميركا وبريطانيا بوقف معركة الحديدة قبل سنوات، معتبرةً ما يحدث من تصعيد في البحر الأحمر «نتيجة لقرار وقف معركة اجتياح الحديدة عام 2020، والقيود التي فُرضت على قواتها بموجب اتفاق استكهولم الموقّع برعاية الأمم المتحدة أواخر عام 2018». وكان ليندركينغ، يرافقه السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قد التقى بعدد من مسؤولي الحكومة الموالية لـ«التحالف» في الرياض، أثناء جولته الأخيرة إلى المنطقة. ووفقاً لأكثر من مصدر، فإن تلك الحكومة عرضت مساعدة واشنطن في تحديد الأهداف، وطالبت الأميركيين بإبلاغها بمكان العملية العسكرية المشتركة الأميركية - البريطانية وموعدها.

تكرار الفصائل الموالية لـ«التحالف» استفزاز قوات صنعاء جنوب الحديدة، ينذر بإشعال جبهة الساحل الغربي

ومع تصاعد التوتر العسكري في البحر الأحمر، واستمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد أهداف سبق للتحالف السعودي - الإماراتي أن استهدفها بمئات الغارات في السنوات الماضية، عاد الحديث عن معركة الحديدة وتمكين الفصائل الموالية للإمارات من إدارتها لحماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. ورغم عدم وجود تحركات عسكرية في مناطق التماس في جبهات الساحل الغربي، إلا أن ممارسات تلك الفصائل وتكرارها استفزازَ قوات صنعاء جنوب الحديدة، ينذران بإشعال جبهة الساحل الغربي، وخاصة في أعقاب فشل العدوان الأميركي - البريطاني في وقف إجراءات صنعاء ضد السفن الإسرائيلية والمتّجهة نحو موانئ الكيان، وكذلك بعد فشلها في تدمير قدرات قوات صنعاء.
وباستثناء إدانة حزب «التجمع الوحدوي اليمني» - وهو من الأحزاب اليسارية ومقرّه في مدينة عدن، الهجمات العدوانية الأميركية - البريطانية على خمس مدن يمنية، لم يدِن أيّ حزب موال لـ«التحالف» الهجمات، واكتفت تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية وعلى رأسها «الإصلاح» و«الاشتراكي» و«الناصري» بتبني خطاب رسمي مناهض لـ«أنصار الله»، متّهمةً الحركة باستعداء العالم والتسبّب بعسكرة البحر الأحمر. وفي المقابل، أعلن العشرات من خصوم «أنصار الله» تأييدهم استمرار عمليات قوات صنعاء ضد الملاحة الإسرائيلية كونها ورقة ضغط فاعلة. ومن هؤلاء، وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، الذي أكد رفضه العدوان على اليمن، مشدّداً، في تصريح، على أن حماية البحر الأحمر تبدأ بحلّ أزمات المنطقة، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإجبار الكيان على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وكان أدى موقف الحكومة الموالية لـ«التحالف» إلى انشقاق العشرات من الضباط والجنود الموالين لتلك الحكومة والتحاقهم بقوات «أنصار الله».