القاهرة | استمرّت حالة التوتر في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، بالرغم من نجاح إبرام الصفقة التي رعتها الدوحة، وزكّتها القاهرة، من أجل إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، في مقابل إيصال أدوية إلى الرهائن الإسرائيليين لدى حركة «حماس». وكانت مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً بإتمام هذه الصفقة عبر عملية إنزال جوي، على غرار ما قام به الأردن لإيصال بعض المساعدات إلى القطاع في وقت سابق.وشهد يوم أمس اتصالات مصرية - إسرائيلية بشأن المساعدات التي سيجري إدخالها، حيث جرى التوافق على إجراءات تفتيش أقل تشدداً في الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع زيارة كبيرة منسّقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، للعريش. وبحسب ما تفيد به مصادر «الأخبار»، فإن مصر طلبت تسريع وتيرة إدخال بعض المعونات لتنفيذ عمليات التوسعة في المخيم الإغاثي المصري، وسط تشديدها على عدم استهداف المخيم وتنظيم عملية إسكان العائلات فيه خلال الأيام المقبلة. وتضيف المصادر أن هذا الأمر لا يزال قيد المناقشة مع الجانب الإسرائيلي، في ظل وجود تحفّظات إسرائيلية على دخول كميات كبرى من الخيم الإغاثية إلى المخيم، ورفض التعهد بسلامة طواقم التشغيل الإضافية التي ستدخل إلى القطاع. وجاء الموقف المصري الداعم لإنجاز قطر الصفقة، بشكل مباشر عبر اتصالات ثنائية، في حين واصلت القاهرة ضغوطها الدبلوماسية المكثّفة، سواء عبر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، أو حتى على مستوى التفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين.

رفضت إسرائيل التعهّد بسلامة طواقم تشغيل المخيم الإغاثي المصري التي ستدخل إلى القطاع

وكانت الاتصالات المصرية - الإسرائيلية شهدت في الأيام الماضية توترات، لعدم قدرة الجانب الإسرائيلي على صياغة بنود يمكن التفاوض بشأنها، وتذبذب القرارات وتغيّرها بين ساعة وأخرى، وهو ما اعتبرته مصر «استهتاراً» بالجهود التي تقوم بها لوقف الحرب. ولذا، جرى التوافق بين القاهرة والدوحة على العمل بمسارات منفصلة، خاصة في ظل الخلاف بين القاهرة وتل أبيب بشأن الوضع الأمني لمحور صلاح الدين (المعروف بمحور فيلادلفيا)، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها مصر عبر الولايات المتحدة للحفاظ على الوضع القائم هناك من دون تغيير.
وعلى خطٍّ مواز، شدّدت السلطات المصرية من قبضتها على معبر رفح، بحسب مسؤولين مصريين تحدّثوا إلى «الأخبار»، وأشاروا إلى أن «عمليات تنسيق العبور المدفوعة التي شهدت انتعاشة خلال الفترة الماضية، جرى تقنينها مع تدخل جهات سيادية مصرية، وذلك في أعقاب ما أفاد به عدد من الفلسطينيين حول دفع 10 آلاف دولار للخروج من المعبر». وبحسب التعليمات الجديدة، فقد جرى إبلاغ مسؤولي الأجهزة المعنية بإصدار الموافقات على الأسماء المرسلة من الجانب الفلسطيني، بضرورة التدقيق في القوائم والتأكد من المصابين ومرافقيهم، بالتوازي مع وضع ضوابط للمرافقة ومراجعة جميع الكشوف التي خرج أصحابها بالفعل ومعرفة وضعهم، وما إذا كانوا خرجوا إلى وجهة ثالثة أم لا يزالون في مصر، خصوصاً في ظل رصد تزايد خروج فلسطينيين إلى تركيا بداعي العلاج بعدما كان يفترض أن يبقوا على الأراضي المصرية.