القاهرة | رفضت مصر، بشكل قاطع، المقترحات الإسرائيلية حول هدنة إنسانية طويلة الأمد في مقابل إخراج قادة الفصائل الفلسطينية عبر معبر رفح، وذلك خلال مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين جرت في اليومين الماضيين. وإذ أوضحت القاهرة للجانب الإسرائيلي أن هذه المقترحات «مستحيلة التنفيذ»، وهي بمثابة «مضيعة للوقت»، فقد أكّدت أيضاً أن التفاوض يجب أن يعتمد على «مطالب منطقية»، محذّرة من التصعيد العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي في رفح في ظل الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها سكان قطاع غزة.وتتذرّع إسرائيل بأن هناك وجوداً لمسلحين بين المدنيين في رفح، لتبرير القيام بتحركات عسكرية هناك، الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، وترى فيه تهديداً لـ«أمنها القومي»، وفق مصادر «الأخبار». كما شهدت المناقشات بداية حديث إسرائيلي حول أن «الوضع المؤقت» في القطاع، يمكن أن يستمر لنحو عامين وليس أسابيع أو شهوراً، وفق ما كان يجري الحديث عنه في السابق، في حين شدّدت مصر على أن مسألة إعادة الإعمار لن تكون مطروحة قبل التأكد من حلحلة كاملة للأزمة تمنع اندلاع الحرب مجدداً، مكررةً مطالبتها بإدخال مزيد من المساعدات إلى سكان شمال القطاع.
في هذا الوقت، تتكثّف محاولات صياغة موقف عربي موحّد ضاغط على الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب. وبينما يجري مسؤولون إماراتيون اتصالات مباشرة مع نظرائهم الإسرائيليين على مستويات متدنية ومن دون الإعلان عنها تجنباً لأي انتقادات، يخوض مسؤولون إماراتيون وسعوديون اتصالات مماثلة مع نظرائهم القطريين. وبالتوازي مع ذلك، تأمل مصر أن تؤدي الضغوط والمسارات المفتوحة في الداخل الإسرائيلي إلى إحداث اختراق جوهري في الموقف الإسرائيلي المعلّق بشأن الهدنة المقترحة، ولا سيما بعد تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في صفود جنوده، في اليومين الأخيرين.
ووفق مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن اجتماعاً سيُعقد في القاهرة فور عودة وزير الخارجية، سامح شكري، من بروكسل، لتحديد أولويات العمل، وخاصة بعد اللقاءات التي أجراها شكري مع المسؤولين الأوروبيين، والتي ستتحدّد على أساسها طبيعة التحركات المصرية في الأسابيع المقبلة.