التوتّر داخل مجلس الحرب «وصل إلى ذروته»، بحسب «هيئة البثّ الإسرائيلية»
أيضاً، وبحسب «القناة 12» الإسرائيلية، «طرح نتنياهو، خلال جلسة الحكومة (أمس)، مسألة معارضة قيام دولة فلسطينية بناءً على طلب سموتريتش»، في ما يمثل رسالة مباشرة إلى الإدارة الأميركية، التي تتذمّر من تصرفات نتنياهو، متجنّبةً في الوقت نفسه الصدام المباشر والعنيف معه. ويوضح ذلك، ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، من أن «بايدن صبره نفد بالفعل مع نتنياهو»، وهو «يعتقد منذ أشهر أن نتنياهو مستعدّ لإطالة الحرب لاعتباراته السياسية». لكن، مع هذا، بحسب المصادر، «لا تحوّل استراتيجياً في العلاقة مع إسرائيل رغم إحباط بايدن»، إذ «يرى الرئيس الأميركي أن انهيار العلاقة مع نتنياهو، ليس في مصلحة الأمن الأميركي»، وأن «إثارة الخلافات علناً، لن تكون فعّالة مع نتنياهو». وأشارت هذه المصادر إلى أن «الأصوات تتزايد داخل الإدارة الأميركية، لاتّباع نهج أكثر شدّة تجاه نتنياهو».
وفي وقت كانت تُعقد فيه جلسة الحكومة، قطع متظاهرون إسرائيليون الطريق المؤدّي إلى وزارة الحرب في تل أبيب، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية. كما عقدت «هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين» مؤتمراً صحافياً، ناشدت فيه مجلس الحرب «عدم التنازل عن صفقة القاهرة لأننا لا نستطيع التحمّل أكثر». وأضافت «الهيئة» أنه «لن يكون هناك نصر إلى أن يعود آخر مختطف من غزة»، معتبرة «قرارات نتنياهو بشأن مفاوضات صفقة التبادل تضحية بالأسرى»، ومؤكدة «أننا سنصعّد حراكنا». كذلك، خلص استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» إلى أن «45% من الإسرائيليين يعارضون قرار نتنياهو عدم إرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة، بينما يؤيّده 33%».
على خط موازٍ، وبعد تأجيل عدة مرات، تقدّمت الجزائر، أمس، بمسوّدة قرار بشأن غزة للتصويت عليه في «مجلس الأمن الدولي». وتنصّ المسوّدة النهائية، التي اطّلعت عليها «الأخبار»، على المطالبة بـ«وقف إطلاق نار إنساني فوري»، وامتثال جميع الفرقاء لـ«التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيّما ما يتعلّق بحماية المدنيين والأهداف المدنية». وتشجب المسوّدة «جميع الهجمات ضدّ المدنيين والمنشآت المدنية، إضافةً إلى أعمال العنف والاعتداءات ضدّ المدنيين، وجميع الأعمال الإرهابية». كما ترفض «التهجير القسري للسكان الفلسطينيين المدنيين».