غانتس: هناك إشارات أوّلية تعزّز احتمال التقدّم في مسار المفاوضات
مؤكداً أن «على الجيش الإسرائيلي استكمال أهدافه العسكرية في غزة (...) ومهمّتنا السيطرة الأمنية الكاملة على غزة، ولا نريد سيطرة مدنية فقط». ولم ينسَ غانتس شكر «الإدارة الأميركية لمنعها قرار وقف إطلاق النار في غزة». وفي السياق نفسه، قالت الخارجية الأميركية، أمس، إن واشنطن تريد «اتفاقاً يضمن وقفاً مؤقّتاً لإطلاق النار، يمكّن من إخراج الرهائن وإيصال المساعدات». وأشارت إلى أن «هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وسنواصل العمل في هذا الملف». كما أشارت الخارجية إلى أن «الأونروا حالياً هي الموزّع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا نريد حصول انقطاع للمساعدات»، إذ إن «الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعباً ورهيباً»، علماً أن الولايات المتحدة، وهي أهمّ مموّلي «الأونروا»، كانت قد أعلنت - مع عدد من حلفائها - تعليق تمويلها للوكالة الأممية، بعد اتهامات إسرائيلية لعدد من موظّفيها بأنهم شاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
على خطّ مواز، وبعد ما أحدثته تصريحاته أول من أمس من موجة من الانتقادات الحادّة، عاد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لـ«يلطّف» موقفه السابق، حينما قال بأن الأهم هو القضاء على «حماس»، وليس تحرير الأسرى. وقال سموتريتش، أمس، إن «هنالك تبايناً في وجهات النظر داخل مجلس الحرب، وكذلك في المجتمع الإسرائيلي»، مضيفاً أن «هناك طريقة واحدة لإعادة المختطفين، وهي الضغط على السنوار». وأكّد سموتريتش أنه «من المهم إعادة المختطفين، والقضاء على حماس، ويجب عدم تحقيق هدف على حساب آخر».
وأتى ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول أميركي قوله إن «إدارة بايدن تستعدّ لإصدار حزمة عقوبات ثانية على مستوطنين إسرائيليين في الضفة». وأشار المسؤول إلى أن «إدارة بايدن نظرت بجدية في ضمّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات»، كما أن «واشنطن تدرس إلغاء مبدأ بومبيو الذي يعتبر أن المستوطنات لا تعارض القانون الدولي». ويمكن فهم هذا الحراك الأميركي في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على حلفاء نتنياهو المتطرّفين، الذين يقودون حملة معارضة كل ما تطلبه واشنطن، تقريباً، في الأشهر الأخيرة. وبحسب مسؤول إسرائيلي تحدّث إلى الصحيفة، «ففي حال أعطى نتنياهو الضوء الأخضر، فمن الممكن أن يتوجه الفريق التفاوضي إلى باريس صباح غدٍ الخميس (اليوم). ونهاية الأسبوع الجاري ستكون حاسمة».