تواصلت، أمس، لليوم الرابع على التوالي، جلسات الاستماع التي تعقدها «محكمة العدل الدولية» في لاهاي لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد تصريحات المندوبين الفلسطينيين في 19 من الشهر الجاري. وفي الجلستين الصباحية والمسائية ليوم الجمعة، تقدّمت 12 دولة بإفاداتها، وهي: ناميبيا، النرويج، عُمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا وتونس، على أن تستمر الجلسات حتى الاثنين المقبل، لتدلي بقية الدول بإفاداتها. وبالمجمل، ندّدت جميع الدول بجرائم الاحتلال، ولا سيما التوسع الاستيطاني، مطالبة المحكمة بتقديم رأيها في العواقب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية.بداية، قالت دولة ناميبيا إنه «لا يمكن لأحد ينادي بالسلام تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يُقتَلون «تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية». كما ندّدت بسياسة الاستيطان، مؤكدة أن «مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع». من جهته، قال ممثل دولة سلطنة عُمان إن «أكثر من 75 عاماً مضت، والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم»، مشيراً إلى أن «العالم، ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية»، داعياً إلى «إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون». أما ممثل باكستان، فلفت إلى أن بناء المستعمرات «من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين». بدورها، أكدت ممثلة إندونيسيا أن «الاحتلال غير قانوني، ويجب أن يتوقف»، مشددةً على أن «إسرائيل يجب أن تنسحب من غزة فوراً، وتقدم التعويضات للشعب الفلسطيني».
وفي الاتجاه نفسه، بيّنت قطر أسباباً خمسة تبرهن عدم مشروعية الاحتلال، بالقول إن «إسرائيل لا تحترم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، واحتلال إسرائيل ينتهك معاهدة حظر الفصل العنصري، ويقوم على استخدام القوة، وضم الأراضي، وتنتهك إسرائيل بذلك معاهدة حظر السيطرة على الأراضي بالقوة، إضافة إلى أن احتلال إسرائيل ليس احتلالاً مؤقتاً بل مستدام»، مطالبة المحكمة بأن تأخذ هذه الحجج بعين الاعتبار في رأيها. أما المملكة المتحدة، فقالت إن للشعب الفلسطيني الحق في ممارسة تقرير المصير وإقامة دولته، إلا أنها رأت أنه «يجب التوصل إلى معالجة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى تسوية وضع القدس من خلال المفاوضات لكي تصبح مدينة القدس عاصمة للدولتين»، فيما أكدت سلوفينيا أن «ما يقوم به الاحتلال هو اختراق للقانون الدولي». كما طالبت سويسرا بتبني «إجراءات إيجابية من شأنها ضمان حقوق المواطنين المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
من جانبه، فند السودان في مرافعته رأي العديد من الأطراف التي عارضت انعقاد جلسات المحكمة، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي سبب يمنع هذه المحكمة من استخدام القدرة الاجتهادية لإصدار قرارها». وإذ اعتبر أن «الشعب الفلسطيني يرنو لرؤية الحرية، وبالتالي فإن معارضة النظر في الطلب المقدم من الأمم المتحدة إنما يعني تجاهل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، فهو أشار إلى أن المحكمة «لديها صورة كاملة وبيّنات حول ما يحدث على الأرض ولا ينقصها الدليل المادي حول ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية». كذلك، أكدت سوريا على «حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن جريمة الاحتلال مستمرة بقوة السلاح، وهي أكبر جريمة في تاريخ البشرية»، مشيرة إلى أن «إسرائيل تواصل سرقة الأرض الفلسطينية». وبالمثل، أكدت تونس أن «من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره»، مشيرة إلى أن «إسرائيل تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وتسرق وتضمّ الأرض الفلسطينية».