وتفيد مصادر من «الإطار التنسيقي»، «الأخبار»، بأنّ الإطار سيجتمع في بيت زعيم «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، خلال الأسبوع الجاري، لبحث ملف انتخاب رئيس البرلمان وأسماء المرشحين للمنصب. وتؤكد المصادر أنّ «هناك إجماعاً على عدم القبول بشعلان الكريم». وتلفت إلى أن «عمل مجلس النواب يُدار بالإنابة من قبل محسن المندلاوي، وليست هناك إشكالية في عقد الجلسات أو قراءة وتشريع القوانين»، ولهذا ربما سيستمر المندلاوي حتى شهر حزيران المقبل. وتعتبر أن الأقرب إلى الرئاسة هما محمود المشهداني وسالم العيساوي حتى الآن، مشيرة إلى أن «هناك شروطاً وضعها التنسيقي، وأبرزها ألّا يدعم المرشح مشروع الإقليم السني، وألّا يتعامل بسياسة الحلبوسي في إدارة السلطة التشريعية».
«التنسيقي» سيجتمع في بيت المالكي خلال الأسبوع الجاري، لبحث ملف انتخاب رئيس البرلمان وأسماء المرشحين
من جهته، يرى النائب المستقل المرشّح لمنصب رئيس البرلمان، عامر عبد الجبار، أن «الخلافات السياسية والانقسامات جعلت حسم منصب الرئيس صعباً، وأن القوى السياسية لا تتعامل مع الأمر وفق المعايير الدستورية والديموقراطية والتصويت والاستحقاق وفق الحاصل على أعلى الأصوات». ويضيف عبد الجبار، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «القوى السياسية تتعامل وفق الصفقات الحزبية. ولأن المنصب مخصّص للمكوّن السني، بحسب العرف السياسي السائد، وبسبب غياب التوافق بين الأطراف حتى الآن، فقد أصبحت هناك فرصة لأن يبقى المندلاوي في الرئاسة بالوكالة، وتستفيد كتلة الإطار من ذلك لأنه من حصتها».
ويشير النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، فراس المسلماوي، بدوره، إلى أن «البرلمان ينتظر قرار المحكمة الاتحادية النهائي لحسم الأمر، ونحن ما زلنا داعمين لمحمود المشهداني كونه لديه الكفاءة والخبرة في إدارة المجلس». ويبيّن، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الحراك السياسي الحالي هو لغرض التحضير للمرحلة المقبلة، لكن الأحزاب السنية حتى الآن لم تتفق على اسم معين، وهناك خلافات في ما بينها بشأن منصب الرئيس». ويلفت إلى أن «هناك دعاوى أخرى لدى المحكمة الاتحادية ننتظر البت فيها. ولذا، البرلمان غير قادر على عقد جلسة مخصّصة للانتخاب من دون معرفة قرارات الاتحادية النهائية بخصوص دستورية الجلسة السابقة، وأيضاً بطلان ترشيح شعلان الكريم بعد ظهور مقاطع فيديو لتمجيده النظام السابق ورئيسه صدام حسين».
أما النائبة عن تحالف «عزم»، ناهدة الدايني، فتؤكد أن «هناك حراكاً داخل البرلمان لجمع تواقيع لعقد جلسة لانتخاب الرئيس من دون انتظار قرار المحكمة الاتحادية النهائي». وتضيف، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «هناك إصراراً على بقاء الأسماء المرشحة للمنصب، وليست هناك نية لرفع مرشحين جدد. وبالمحصلة، البرلمان عازم على حسم الأمر بشكل نهائي في أقرب وقت». وتتابع أن «الاجتماعات بين الأحزاب السنية مستمرة لغرض الاتفاق على مرشح مناسب للسلطة التشريعية. وهناك لقاءات مع قيادات الإطار لمناقشة وبحث انتخاب رئيس البرلمان لأهميته بالوقت الحالي».
من ناحيته، يقول الأمين العام لـ«الحراك الشعبي» في الأنبار، ضاري الريشاوي، إن «التوافقات السياسية بين الأحزاب السنية تراجعت كثيراً، وخصوصاً بعد المشاكل التي حصلت على منصب رئاسة مجلس النواب». ويعتقد الريشاوي، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّه «لا يمكن أن يمثّل حزب سني واحد كل المكوّن، وليس هناك صك غفران لجهة واحدة، ويجب أن يكون هناك توافق وتسوية على حسم أزمة انتخاب الرئيس». ويلفت إلى أن «حزب تقدم يصرّ على أن يكون المرشح من داخله، بينما هذا لا يرضي بقية الأحزاب. ولهذا الخلاف مستمر».