اقترح وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تولّي ماجد فرج إدارة قطاع غزة مؤقتاً، بعد انتهاء الحرب
وفي ضوء عدم الخروج بصيغة واضحة ومتَّفق عليها من اجتماع الفصائل في موسكو في شأن الحكومة الجديدة ومهمّاتها، سيكون على الأخيرة - حتى لو جرى تشكيلها - الانتظار لمعرفة ما الذي عليها فعله، وهي ستكون أولاً بحاجة إلى وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، إذ لا يمكن للسلطة أن تعمل في القطاع طالما بقي الاحتلال فيه، والأهم من ذلك مدى التوافق مع حركة «حماس» والفصائل الأخرى على عملها في غزة، وإيجاد حلّ للأزمة المالية للسلطة، لأن استمرارها يعني فشلاً مسبقاً للحكومة. وقبل كل ما تقدّم، تحتاج الحكومة إلى ضمانات أميركية ودولية وعربية في مسألة إطلاق مسار سياسي لحلّ القضية الفلسطينية، يُعدّ تشكيل الحكومة أحد متطلّباته، وفقاً للمنظور الأميركي.
غير أن الرؤية الإسرائيلية تختلف عن تلك الأميركية، وتحديداً في شأن مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب، إذ يرفض العدو بشكل قاطع عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وتبحث إسرائيل عن بدائل وحلول لكيفية إدارة غزة، فيما كثر الحديث، في الأيام الماضية، عن جهود إسرائيلية بُذلت للتواصل مع عشائر وعائلات غزّية للعب هذا الدور. لكن المشروع الآنف لا يبدو ميسّراً، في ظلّ الرفض الواسع من جانب العشائر التي أصدرت بياناً تعرب فيه عن رفضها العرض الإسرائيلي، والذي ترافق مع تهديد وتحذير من فصائل المقاومة، لكل مَن يحاول التعاون مع الاحتلال. وفي ظلّ ذلك، تتّجه إسرائيل إلى تفعيل خطّة أخرى، إذ ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية» أنّ تل أبيب تدرس تعيين مدير المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، حاكماً لغزة بعد انتهاء الحرب. وبحسب «الهيئة»، فإن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اقترح تولّي فرج إدارة القطاع مؤقتاً، إلى حين بناء بديل لحكم حركة «حماس». وينصّ المقترح على أن يتولّى فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها أيّ عضو في «حماس». وتعليقاً على ما تقدّم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنه «من الطبيعي أن نذكر اسم فرج، فهو في السلطة الفلسطينية من أكثر الشخصيات التي عملت معنا ضدّ حماس». وأضاف، في مقابلة تلفزيونية: «الجهاز المدني ليس لديه عائق أمام العمل مع السلطة الفلسطينية، لأنه حتى اليوم يعمل معهم. يجب على الحكومة أن تقرّر ما إذا كانت ستتعامل مع السياسة أو أمن إسرائيل. إذا كان الأمر يتعلّق بأمن إسرائيل، فسنعمل مع السلطة الفلسطينية». وتابع لبيد: «نحن فقط سنضمن أمننا، وليس اقتراح الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحرب على الإرهاب».
وفي وقت سابق، قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمجلس الوزاري المصغر، وثيقة مبادئ تتعلّق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة، وتتضمّن: احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل القطاع من دون جدول زمني، وإقامة منطقة أمنية في غزة متاخمة للمستوطنات الإسرائيلية.