من المتوقّع أن يتمّ طرح قانون التجنيد الجديد، على الحكومة الإسرائيلية، يوم غد، للتصويت عليه، لكنّ القانون ما برح يثير زوبعة من الردود والتهديدات. والمقترح الجديد، بحسب ما تُظهره ردود الفعل، لا يساوي في الخدمة الإلزامية في الجيش بين كل الإسرائيليين، إذ هو يحافظ على «الوضعية الخاصة» التي يتمتّع بها الشبان الحريديون الذين يرفضون الخدمة العسكرية، بذريعة أن «مهمّتهم الإلهية» هي دراسة التوراة فقط. ويهدّد الخلاف حول قانون التجنيد بانفراط عقد «كابينت الحرب»، وربما الحكومة في وقت لاحق، حيث نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مقرّبين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، «خشيتهم من انسحاب جدعون ساعر (رئيس حزب «أمل جديد»)، من الحكومة إذا صوّتت على قانون التجنيد»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن «وزير العدل، ياريف ليفين، المقرّب من نتنياهو، يتواصل بشكل مكثف مع جدعون ساعر لضمان عدم مغادرته الحكومة». أما صحيفة «معاريف» فنقلت عن عضو «كابينت الحرب»، بني غانتس، قوله: «لن نتمكّن من أن نكون أعضاء في حكومة الحرب، إذا تمّ إقرار قانون التجنيد»، في حين نقلت «هآرتس» عن وزير الحرب، يوآف غالانت، قوله: «لن أؤيّد الخطوط العريضة لقانون التجنيد الذي سيتمّ طرحه للتصويت في الحكومة». أما زعيم المعارضة، يائير لابيد، فاعتبر أن «مخطّط التجنيد الذي تعتزم الحكومة تمريره يوم الثلاثاء، هو احتيال كامل. يجب على بني (غانتس) وغادي (إيزنكوت) استخدام حق النقض ضدّ هذا القانون. يجب ألا يُسمح لهذا أن يحدث». كما تعارض العديد من الأحزاب والشخصيات الإسرائيلية الأخرى، من حلفاء نتنياهو ومعارضيه، هذا القانون، وهي تهدّد بالتصعيد منعاً لإقراره.