strong>تباين حكومي بشأن الحضور ومستواه تحسمه عودة السنيورة من داكار
خطفت الدعوة التي وجّهتها سوريا إلى لبنان لحضور القمة العربية في أسلوبها وتوقيتها الاهتمام عن القمة الإسلامية في داكار، وقد أثارت ردود فعل سلبيّة لدى الموالاة، وسط تباين حكومي بشأن الحضور ومستوى التمثيل

تسلم وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ، أمس، من معاون وزير الخارجية السوري، السفير أحمد قاووق عرنوس، دعوة موجّهة من رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور محمد ناجي العطري إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لحضور القمة العربية المقرر عقدها في دمشق في 29و30 آذار الجاري. وقد رافق عرنوس مدير مكتب وزير الخارجية السوري بسام الخطيب وأحمد الحاج حسن عن المجلس اللبناني السوري الأعلى. وحضر اللقاء مدير الشؤون العربية السفير محمد الحجار ومدير المراسم والبروتوكول السفير جورج سيام.
وغادر الوفد من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما أوضح صلوخ أن وزارة الخارجية ستسلم الدعوة إلى السنيورة لدى عودته إلى لبنان.
وفي دمشق أعلنت وزارة الخارجية في بيان أن عرنوس سلّم «وزير الخارجية اللبناني المستقيل فوزي صلوخ دعوة لبنان لحضور القمة العربية». وقد أشار معاون وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أنه «نظراً للفراغ الدستوري الحاصل في رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإن سوريا سترحب بمن سيختاره لبنان لتمثيله في القمة العربية بدمشق».
وفيما ينتظر أن تحدد الحكومة موقفها من الدعوة خلال جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من داكار، تحفّظت الموالاة على شكل الدعوة التي رأى «مشكلة فيها» وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت. وأكد أن الآراء متباينة حالياً حول وجوب مشاركة لبنان في قمة دمشق أو عدمه، مؤكداً أن «الوضع الأفضل يبقى ذهاب رئيس الجمهورية لتمثيل لبنان في القمة»، ورأى أن «الظرف الراهن يفرض علينا انتخاب رئيس بالأغلبية المتوافرة قبل القمة».
ورأت الوزيرة نائلة معوّض، بعد لقائها السفيرة البريطانية فرانسيس ماري غاي، أن تسليم الوزير صلوخ دعوة لبنان إلى القمة «استمرار للنهج السوري بعدم الاعتراف بلبنان وبمؤسساته الشرعية»، وقالت إما أن يتمثل لبنان برئيس ماروني أو لا يحضر القمة.
من جهته، رأى النائب علي بزي أن «الكرة أصبحت في ملعب الحكومة لتتخذ قراراً في شأن تلبية الدعوة لحضور القمة»، ولفت إلى وجود حركة عربية جانبية من قطر وسلطنة عمان وإيران وسوريا والسعودية تهدف إلى إعادة العلاقات العربية العربية إلى سابق عهدها، ما قد ينعكس إيجاباً على مصالح لبنان، مبدياً استعداد المعارضة للتعاطي مع الوساطات العربية بجدية وانفتاح إذا جاءت مكمّلة للمبادرة العربية.

نشاط السنيورة في داكار

في هذه الاثناء، واصل الرئيس السنيورة لقاءاته في العاصمة السنغالية داكار، مع عدد من المسؤولين العرب والأجانب.
في غضون ذلك، أكد الوزير المستقيل محمد جواد خليفة في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أنه «إذا مرت القمة العربية ولم يحصل شيء، فإن الرئيس نبيه بري يفكر في أمور وبتحرك إيجابي، سواء في التواصلات الثنائية الداخلية أو مع بعض الدول العربية، ولكن دائماً يستند إلى ما تم إنجازه من المبادرة العربية وما حققته المبادرة الفرنسية».
وفي إطار التحرك العربي دعماً للمبادرة العربية، أعلن البرلمان العربي الانتقالي أنه سيرسل وفداً برئاسة رئيس البرلمان محمد جاسم الصقر إلى لبنان الأحد المقبل.
وفي هذا السياق أيضاً، أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان أندريه باران، بعد لقائه المرجع العلّامة السيد محمد حسين فضل الله، «أن فرنسا حاولت في السابق أن تلعب دور الوسيط الناشط لحل الأزمة اللبنانية، وقد اصطدمت بالكثير من الحواجز واستنفدت الكثير من القدرات»، معلناً أن باريس «سوف تواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين».
وكانت الأزمة اللبنانية محور لقاء بين وزير الإعلام غازي العريضي والسفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، الذي أعرب عن تفاؤله بنهاية سعيدة للأزمة، وأكد «أن المواطنين الكويتيين لا يزالون يتوافدون إلى لبنان».
من جهته، أوضح السفير الروسي سيرغي بوكين، بعد لقائه العريضي، أنه لم يقل إن الوزير لافروف سيزور لبنان، مشيراً إلى أن جولة الأخير ستشمل كلاً من سوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ولا تشمل لبنانعلى صعيد آخر، تابع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، وعقد «اجتماعاً مطوّلاً» مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، بحضور الوزير جو سركيس والنائبة ستريدا جعجع، وفق المكتب الإعلامي لجعجع.
ووصف جعجع الاجتماع بأنه «مهم جداً»، وأعرب عن اطمئنانه «للموقف الأميركي، وخصوصاً لجهة رفض توطين الفلسطينيين في لبنان».
وأكد أن «المحكمة ماضية بخطوات حثيثة نحو نهاية التحقيق، وإذا لم يكن ذلك في حزيران، كما هو متوقع، فعلى الأكيد سيكون في أي وقت».
وعن إرسال بوارج حربية إلى قبالة الشواطئ اللبنانية، رأى جعجع أنه «قد يستفيد لبنان من هذا الوجود العسكري من خلال التوازن القائم في المنطقة».
وأكد أن «أميركا ستبقى إلى جانب لبنان في كل المحافل الدولية، وخصوصاً لجهة استقلاله وسيادته. ومن خلال محادثاتي معهم وما سمعته منهم، أستطيع التأكيد أن الإدارة الأميركية ستقوم بمساعدة لبنان بكل الوسائل، وستمنع أي طرف من عرقلة قيام الدولة في لبنان حتى وإن أجبرتها الظروف بمساعدته ولو كان بالقوة». وكان جعجع قد التقى وكيل وزير الدفاع الأميركي اريك أديلمان في البنتاغون».

اتجاه لتوسيع الحكومة

وسط هذه الأجواء، كشف النائب غازي يوسف «في حديث إلى «إذاعة لبنان» عن توجّه لدى الأكثرية لتوسيع الحكومة لتصبح 30 وزيراً. فيما أشارت أوساط في الموالاة إلى أن هذا الأمر غير مطروح.
في هذه الأثناء، واصلت وفود 14 آذار توجيه الدعوات إلى المرجعيات الروحية للمشاركة في مؤتمر «ربيع لبنان 2008» الذي سيعقد اليوم في «البيال»، ووجهت الدعوات أمس إلى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن و«الجماعة الإسلامية».
من جهته، وعشية الذكرى السنوية الثالثة لتظاهرة الرابع عشر من آذار، دعا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «القوى التي تسمي نفسها قوى «14 آذار» إلى تسمية الذكرى بتظاهرة «14 آذار» لا أكثر». وقال في حديث إلى تلفزيون «المنار» إن «ما اعتقدنا أننا أنجزناه في 14 آذار 2005 كان وهمياً»، ملاحظاً أن «السيادة انتقلت من عنجر إلى عوكر، فيما الحرية باتت حرية الشتيمة والسباب وحمايتها من الدولة، حتى القضاء بات عاجزاً عن معالجتها. أما الاستقلال فأصبح في خبر كان».
في مجال آخر، رد اللواء الركن عصام أبو جمرة على النائب ميشال المر الذي حمّل النواب الموارنة في التكتل مسؤولية إبقاء مركز الرئاسة الأولى شاغراً، وأوضح أبو جمرة أن العماد عون «هو نائب ماروني بامتياز، وما يطال نواب الموارنة في هذا التكتل من لوم، يطاله حكماً».
وأضاف: «لذلك، نلفت دولته (المر) إلى أن الأرثوذكسية أرفع من المواربة والتذاكي الإعلامي. إن التكتل ربما ينقص واحداً من أعضائه، لكنه لن يتشرذم وسيبقى قوة مؤثرة في القرار النيابي والسياسي العام في لبنان».
على صعيد آخر، عرض النائب الدكتور قاسم هاشم «حالات نقل قيود لعدد من أبناء منطقة العرقوب إلى بيروت أو غيرها من قبل وزارة الداخلية»، وأدرج هاشم هذا الأمر ضمن «خطة جهنمية، قد يكون هدفها إفراغ منطقة العرقوب من أبنائها الأساسيين لاستثمارهم في مشاريع أهل السلطة الفئوية العنصرية».
من جهة أخرى، وبعد سلسلة مواقف انتقدت وصف النائب وليد جنبلاط عملية القدس بأنها «اعتداء»، تراجع الحزب التقدمي الاشتراكي عن هذا الوصف، وقال في بيان إن «عملية القدس، كسواها من العمليات الاستشهادية، هي رد الفعل الطبيعي على العدوانية والغطرسة الإسرائيلية».