صور ـ آمال خليل
تواصل الوحدة الإيطالية بناء مقر المراقبة الدائم على ضفة نهر الليطاني الشمالية على مساحة أمتار محدودة تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية بالتنسيق مع الجيش اللبناني عوضاً عن النقطة المتنقّلة التي تتّخذها الكتيبة التنزانية.
وكانت قيادة اليونيفيل في الجنوب قد استأذنت مجلس الأمن في نيويورك لمنحها الموافقة على التمركز في المكان الخارج عن سلطة القرار 1701 الذي يخصّ منطقة جنوبي الليطاني.
وقد تعذّر إنشاء المقر على الضفة الجنوبية للنهر لعدم وجود المكان المناسب، إضافة إلى رفض أصحاب معمل الحمضيات المجاور للضفة تأجيرهم قسماً منه والطلب منهم الابتعاد عن مدخل المعمل حيث يتمركز الجنود وآلياتهم لساعات يومياً، ما دفع بالحكومة اللبنانية إلى تقديم قطعة الأرض إليهم. وفي كل الأحوال، فإن تمركز المقر شمال النهر أو جنوبه، لن يغيّر في الحقيقة الثابتة بأن المواطن اللبناني هو من يتحمّل أعباء إنشاء المقارّ من جيبه الخاص لأن الدولة تلتزم منذ عام 1995 دفع ملايين الدولارات سنوياً بدلاً من استئجار الأراضي التي يقيم عليها الأمميون قواعدهم التي أصبحت لا تعد ولا تحصى بفضل القرار
1701.