أمل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يتوصل المتحاورون في سان كلو الفرنسية الى نتائج تحقق آمال اللبنانيين. وحذر من أن تجاوز نصاب الثلثين في انتخاب رئيس جديد «يدفع بالبلاد نحو المجهول»، محملاً مسؤولية ذلك لمن «ينتهك الأصول الدستورية».فقد اجتمع المجلس أمس بهيئتيه الشرعية والتنفيذية، برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان، لمناسبة الذكرى الأولى لعدوان تموز، وأصدر بياناً حيا فيه «أرواح شهداء المقاومة والجيش والمدنيين الأبرياء الذين صنعوا النصر في تموز»، متمنياً الحرية للأسرى في سجون العدو. وأكد «أن تضحيات لبنان شعباً وجيشاً ومقاومة، هي التي دحرت العدوان وأفشلت مخططاته». ورأى أن هذه الذكرى «مناسبة يجب أن تذكّر اللبنانيين جميعاً بالخطر الداهم والمستمر على لبنان، الذي يمثّله العدوان الاسرائيلي، وإن السبيل لمواجهته هو باستعادة وحدة الموقف خلف مقاومتنا الباسلة وجيشنا الوطني اللذين أثبتا أنهما الدرع الحصين لحماية الوطن».
ورحب بالدعوة الفرنسية إلى عقد مؤتمر الحوار في سان كلو، داعياً المتحاورين إلى «وضع مصلحة لبنان نصب أعينهم والأخذ في الحسبان الأخطار المحيطة بلبنان الوطن، للوصول إلى النتائج المرجوة التي تحقق آمال اللبنانيين».
وحذّر «من خطورة الاستمرار في نهج الاستئثار في الحكم الذي يمارسه فريق السلطة»، مكرّراً اعتباره «أن تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي تؤمّن المشاركة الحقيقية في الحكم، هو المدخل الصحيح لإخراج البلد من حالة الانقسام السياسي الحاد والتردي الأمني الذي يهدد وحدة البلاد واستقرار المواطنين وأمنهم».
ومع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، شدّد المجلس على «وجوب الالتزام بنص الدستور، لجهة تأمين نصاب الثلثين لهذه العملية، وبما يحفظ دور وميثاقية هذا الموقع الجامع والحكَم بين اللبنانيين»، معتبراً «أن أي تجاوز لذلك، يهدّد قواعد الوفاق والوحدة الوطنية ويدفع بالبلاد نحو المجهول، وستقع مسؤولية ما ينجم عن ذلك على عاتق من يتجاوز وينتهك الأصول الدستورية».
وختم مجدداً مطالبة الجهات المسؤولة «بوجوب إعطاء المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي، التعويضات المستحقة لهم»، مبدياً أسفه «لعدم قيام المسؤولين بواجباتهم الوطنية، على الرغم من مرور ما يقارب السنة على العدوان».
(وطنية)