أكد المرجع السيد محمد حسين فضل الله في تصريح أمس «أن الزيارات الأخيرة لمسؤولين غربيين إلى لبنان والزيارات التي تتصل بالأمم المتحدة، هي لممارسة المزيد من الضغوط على البلد، لأنه يراد إدخال لبنان أكثر في نفق التدويل وجعله يتماشى أكثر مع المعالم الجديدة للمشروع الأميركي في المنطقة»، معتبراً أن على الذين يحملون الصفة التمثيلية للمجتمع اللبناني من النواب أو الذين يتحملون المسؤولية في المواقع السياسية والاقتصادية ألا تكون مواقفهم صدى لما يطلبه هذا المسؤول الغربي أو ذاك».
رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب مصطفى علوش «أن الرئيس نبيه بري غير قادر على حل المشكلة القائمة داخلياً من خلال تفعيل المجلس النيابي والقيام بدوره». ورأى أنه «لا يمكن حل المجلس النيابي من خلال استقالة النواب حسب الدستور، بل يمكن إعادة انتخاب بدلاء عنهم»، مؤكداً «أن الحل يبدأ بتحييد المحكمة ذات الطابع الدولي عن أية تسوية سياسية ومن ثم تدرس القضايا الخلافية من رئاسة الجمهورية إلى الأزمة الحكومية وقانون الانتخابات».
دعا توفيق سلطان في بيان، أمس، «زعيم المعارضة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى الاقتداء بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي انتهز مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لإطلاق سراح البحارة البريطانيين وحل الأزمة مع بريطانيا، للانسحاب من وسط بيروت»، مشيراً إلى أن «إقدام السيد نصر الله على هذه المبادرة الكريمة في ذكرى حلول الأعياد المباركة ستسجلّ له كنقطة إيجابية في فكّ أسر وسط بيروت الذي دخل خطأً في المياه الإقليمية السورية ـــ الإيرانية».
رأى النائب روبير غانم في حديث إذاعي «أن أول دور لرئيس الجمهورية المقبل هو إعادة اللحمة بين اللبنانيين والجمع بين المعارضة والموالاة». وقال: «إن المادة 49 لم تنص صراحة على نصاب معيّن لأنها جلسة انتخاب»، مشيراً الى أنه «بمجرد أن يقال إن الرئيس ينتخب بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى يعني أن النصاب يجب أن يكون في الدورة الأولى الثلثين من كل أعضاء مجلس النواب الأحياء وأن الدورة الثانية تكون بالأكثرية المطلقة من أعضاء مجلس النواب الأحياء».
أكد الحزب «الديموقراطي اللبناني» في اجتماعه الأسبوعي «أن توقيع الأكثرية الوهمية عريضة نيابية وإرسالها إلى مجلس الأمن لإقرار المحكمة الدولية تحت البند السابع يشكل خطراً كبيراً على السيادة اللبنانية والاستقرار في البلاد وضرباً للمؤسسات الدستورية ونسف لصيغة العيش المشترك»، مشيراً الى «أن المقصود منها ليس الوصول إلى الحقيقة بل استخدامها من أجل استهدافات سياسية وتصفية حسابات محلية وإقليمية ودولية على حساب وحدة لبنان واستقراره».
أكد النائب السابق تمام سلام في تصريح «ان محاولات الحوار الثنائية ولو أنها تبدو متعثرة، والمبارزة السياسية في مجلس النواب ولو خارج جلسات العقد العادي، والبيانات والتصريحات المتبادلة يومياً ولو تخلل بعضها كلام حاد وصدامي، كل ذلك يبقى مقبولاً ومطلوباً للسعي للوصول إلى حلول ومخارج معقولة تبعدنا عن مزالق العودة إلى الشارع الذي أدرك الجميع كما يبدو مخاطره وأهواله على البلاد والعباد». ودعا جميع القيادات الفاعلة الى «المضي في الحوار مهما كانت العثرات، والاستعانة العملية بالدور العربي المتقدم الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والاستفادة من الحالة الأمنية المستقرة التي تنعم بها البلاد».
(الأخبار، المركزية، أخبار لبنان، وطنية)
