أصدر اللواء الركن المعتقل جميل السيد بياناً علق فيه على رد المكتب الإعلامي لوزارة العدل على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية في شأن أوضاع حقوق الإنسان في لبنان، معتبراً أن وزارة العدل «ترمي مسؤولية الاعتقال التعسفي (للضباط الأربعة) على لجنة التحقيق الدولية وعلى المحقق العدلي القاضي الياس عيد» فيما أكّدت لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي براميرتس «خمس مرات رسمياً أن مسؤولية الاعتقال والبت فيه، تقع ضمن الصلاحية الحصرية والمطلقة للقضاء اللبناني». وأضاف السيد في بيانه إن «المحقق العدلي القاضي الياس عيد يرمي بمسؤولية الاستمرار بالاعتقال على الضغوط والاعتبارات التي يمارسها عليه المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا»، الذي «يرمي بمسؤولية الاستمرار بالاعتقال على الضغوط والاعتبارات السياسية» التي افترض السيد أنها صادرة عن الحكومة التي تقول بشخص وزير العدل «إنه لا دخل لها بعمل القضاء واللجنة». وسأل السيد وزير العدل إذا ما كان سيعالج القضية «ليس تلبية للتقرير الأميركي بل لأن للرئيس الحريري ولنا (السيد) حقوقاً عليك».