باريس ـــ بسّام الطيارة
أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتييه «تمسك» الرئيس المنتهية ولايته جاك شيراك بـ«إنشاء المحكمة الدولية قبل نهاية ولايته (في أيار المقبل)، حتى ولو تطلب الأمر وضعها تحت الفصل السابع».
وشدد ماتييه على أن الرئيس الفرنسي «يحبذ أن تأتي المبادرة من السلطات اللبنانية»، إلا اذا «حالت الظروف على الساحة الداخلية اللبنانية دون التوصل إلى اتفاق»، مشدداً على أنه «في هذه الحال، من الضروري استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يجيز اللجوء إلى الفصل السابع خلال هذه الفترة الوجيزة».
وعن مخاطر مثل هذه الاحتمالات «في ظل اعتراض البطريرك صفير ومجلس المطارنة على محكمة توضع بموجب الفصل السابع»، وخصوصاً أن «فرنسا كانت تعترض في السابق على هذا التوجه الذي يزيد من حدة التشنج والانقسام في لبنان»، قال المسؤول الفرنسي «ليس في إمكان المجتمع الدولي، ومعه اللبنانيون، العدول عن إنشاء المحكمة الدولية التي هي مطلب للعدالة».
وقالت مصادر مطلعة إن شيراك يستعجل إدراج موضوع المحكمة الدولية أمام مجلس الأمن كضمانة «خط سير عام للدبلوماسية الفرنسية في المرحلة التي ستعقب الانتخابات» في ما يتعلق بلبنان. كما يرى هؤلاء أن الرئيس الفرنسي، في ظل التقلبات التي تشهدها استطلاعات الرأي عن حظوظ المرشحين، يرى أن من الأفضل «تثبيت خط سياسته» التي اتّبعها منذ حوالى سنتين قبل أن تعصف رياح التجديد بأركان الدبلوماسية الفرنسية.
إلا أن مصادر دبلوماسية أوروبية واكبت محادثات الزعماء الأوروبيين في برلين، لفتت الى أن شيراك شعر بعد محادثاته مع بعض الزعماء بأن «التوجه العام في الإدارة الأميركية هو نحو إقرار المحكمة تحت البند السابع مباشرة بعد القمة العربية أياً تكن نتائج القمة» التي توقّع البعض أن تكون «عاصفة في ما يتعلق بالملف اللبناني». ومن هنا تفسر هذه المصادر طلب شيراك الذي «يذهب في الخط المعاكس للدبلوماسية الفرنسية المعلنة حتى اليوم» بأنه نوع من «الانتهازية الإعلامية» لإدراكه أن ما يطالب به «بات على سكة الانطلاق نحو التنفيذ».