وبعد الاجتماع مع ضاهر، قال شهيب: «تحت شعار عدم ورود مرسوم المحكمة على المجلس النيابي، رفض تسلّم عريضة موقّعة من 70 نائباً. أية عريضة يفترض أن يتم تسلمها، ثم يبحث في مضمونها ويصار إلى إعطاء جواب. لكن يظهر أن موضوع المحكمة لاقى صعوبات حتى على باب المجلس النيابي (...) لذلك سننشر هذه العريضة وسنعود إلى قادة 14 آذار لدرس الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع»، معتبراً أن «الموظف يأخذ تعليمات سياسية».
وعن المشروع قال: «نشر في الجريدة الرسمية، ويظهر أن هناك اتفاقاً سياسياً كان قد جرى، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ولا يصل الى المجلس النيابي، على أن تقدم عريضة من أجل أن يظل موضوع المحكمة حياً حتى لا يسقط بمهل الأوقات».
وعن اعتبار الرئيس نبيه بري المذكرة «هرطقة دستورية»، رأى شهيب «أن خرق الدستور يحتاج الى اجتهادات كثيرة».
بدوره، رأى عيدو أنه «بصرف النظر عن موضوع هذه العريضة كان من الضروري أن يستقبلها المجلس، ثم يناقش المضمون»، ووصف رفض العريضة بأنه «خطوة غير مفهومة»، مشيراً إلى أن «النظام الداخلي للمجلس لا يتحدث عن رفض أو قبول أية عريضة يقدمها النواب لأن من المنطق القول إنه لم يخطر على بال المشترع أنه يمكن رفض أية عريضة يتقدم بها النواب (...) نحن أمام سابقة لا بد من التوقف عندها (...) لم نستطع الاتصال بالرئيس بري، رغم محاولاتنا على مدى أكثر من ساعة». وذكر «إننا سنعود إلى قادة 14 آذار ليكون لديهم موقف مما جرى. وخلال الساعات المقبلة سيتضح هذا الموقف».
وقال زهرا: «نحن في خضم مبادرة سياسية يقودها (الأمين العام للجامعة العربية) عمرو موسى. نحن لا نجرب كقوى 14 آذار منع هذه المبادرة من الوصول الى خواتيمها. ولكننا في دورة عادية للمجلس تنتهي خلال 10 أيام. إذا لم تصل هذه المبادرة الى نتيجة فنحن غير مستعدين كقوى 14 آذار للتخلي عن المحكمة الدولية في انتظار 4 أشهر للسير قدماً بإقرارها. لذلك، الخطوة أتت لتحفظ حق المجلس النيابي في القيام بواجباته بإقرار المبادرة المطروحة، لا لإحراج الرئيس بري أو الأطراف الأخرى»، معتبراً أن «هناك توافقاً على أن المحكمة الدولية هي حصانة جميع السياسيين اللبنانيين، وحفاظاً على هذه الحصانة تقدمنا بهذه العريضة».
من جهته، رأى غانم أن «مسار الأحداث والأزمة التي يمر بها الوطن، تثبت الأيام يوماً بعد يوم أن الخلاف الأساسي في لبنان ليس موضوع المشاركة أو الوحدة الوطنية. بل لبّ المشكلة هو موضوع المحكمة الدولية. وهذا ظاهر للعيان».
(وطنية)
نص العريضة
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، إن النواب الموقعين أدناه، وهم يمثلون الغالبية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب، بعد اطّلاعهم في ملحق العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14/12/2006 على الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن محكمة خاصة للبنان وعلى نظام المحكمة الأساسي المرفق به، وبعدما أقر مجلس الوزراء هاتين الوثيقتين في جلسته المنعقدة في 17/11/2006 وأصرّ على قراره في تاريخ 12/12/2006، وبالنظر إلى أن مجلس النواب لم يُدعَ حتى الآن إلى مناقشة الاتفاق المذكور، فإن النواب الموقعين أدناه، إيماناً منهم بأن إبرام الاتفاق والسير بإجراءات إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي من شأنه أن يخفف من الاحتقان القائم ويسهل الوصول الى حل للأزمة السياسية التي يعانيها الوطن والمواطنون منذ فترة طويلة،
يدعون دولة رئيس المجلس الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب في أقرب وقت لمناقشة الاتفاق المذكور. ويعلنون، منذ الآن أنهم، بعد الاطلاع على النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية، يوافقون على مضمون الاتفاق في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان، وعلى النظام الأساسي لهذه المحكمة، كما أقرّها مجلس الوزراء وعلى الطلب من الحكومة إبرامها حسب الأصول».
