المقالات والتحقيقات التي نشرتها “الشراع” قبل نحو أربعة أشهر تحت ما سمّته “فضائح” تخصّ النائب ميشال عون كانت سبباً في دعوى جزائية أقامها الأخير على هذه المجلة، الاّ أن الدعوى لم تنطلق قضائياً كما كان متوقعاً امسأرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود الى 30 الشهر الجاري التحقيق في الدعوى المقامة من رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب العماد ميشال عون ونواب التكتل على مجلة “الشراع” وصاحبها حسن صبرا وهدى الحسيني وغازي المقهور، ورئيس “جبهة الشعب اللبناني” جوزف حداد، في جرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة، وذلك لعدم تبلّغ أي من المدعى عليهم موعد الجلسة التي كانت مقرّرة امس. وكان قد حضر الى مكتب القاضي حمود، وكيل المدعين النائب المحامي ابراهيم كنعان الذي تبلّغ غياب المدعى عليهم وموعد الجلسة المقبلةوقال كنعان في تصريح، إنه حضر بصفته “وكيلاً عن الرئيس العماد ميشال عون والنواب في تكتل التغيير والاصلاح، وكما توقعنا فإن تبليغات المدعى عليهم لم تحصل بذريعة وجود بعضهم في الخارج وعدم العثور على البعض الآخر”، معتبراً “أن الشراع” موجودة الآن لخدمة بعض الأغراض السياسية التي باتت معروفة”، وسأل “هل يجوز في ظل هذه الحكومة التي تدّعي الحرص على السيادة والقانون والديموقراطية، أن تحصل اعتداء متكررة عبر وسائل إعلام وكتّاب مجهولين من دون أن يرف جفن أي مسؤول”.
وقال كنعان “ان الحملة على العماد عون تخطّت كل ما هو معقول ومقبول. واستهدفت كرامته وكرامة نواب وفريق من اللبنانيين بشائعات كاذبة تستخدم لبلبلة الرأي العام وتشويه الصورة الحقيقية لهذا الفريق”. ورأى أن هذه الحملة لو جرت في دول اخرى لكانت اتخذت كل التدابير التي تحفظ كرامة المعتدى عليهم من دون تأخير”. وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة الى قاضي التحقيق “تتضمن مستندات ثبوتية وأدلة، وهي عبارة عن أعداد إضافية من مجلة “الشراع” نشرت بعد تاريخ تقديم الشكوى وفيها الكثير من القدح والذم والأخبار الكاذبة بحق المدعي”، آملاً أن يعمل القضاء بما يحمي المواطن وفق حكم القانون وبعيداً عن التأثيرات الخارجية. معتبراً أن “السلطة الحالية والحكومة هي اليوم أمام امتحان بين ما تطلقه من شعارات وما تفعله من ممارسات”.
يُذكر أن هذه الدعوى اقيمت بعد مقالات وتحقيقات نشرتها “الشراع” اتهمت فيها العماد عون وبعض نواب كتلته بالاتصال بالسوريين منذ وجوده في باريس وترتيب عودته الى لبنان ضمن صفقة سياسية، كما اتهمته بتهريب ملايين الدولارات من بيروت الى الخارج عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية عام 1989 قبل إطاحته.
وتنصّ المادة 386 (عقوبات): «الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ209 يعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجّه الى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته».
(الأخبار)