جورج شاهين
موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تركيبة نواة القوات الدولية المعززة، تُلزمها تطبيق “مفهوم العمليات ومتطلبات القوة وقواعد الاشتباك” المنصوص عنها في القرار الدولي 1701، كما تُلزمها تنفيذ البرنامج الذي تضمنه التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي رفعه في العشرين من الشهر الجاري ضمن مهلة الأسبوع على صدور القرار الخاص بوقف العمليات العسكرية.
ومهما كانت التركيبة الجديدة للقوة “بصبغتها الأوروبية الراجحة”، فقد بات احتفاظ الفرنسيين بالقيادة مؤكّداً قبل أن تنتقل هذه القيادة الى الايطاليين بعد ستة أشهر، وإذا التُزم بالمواعــيد الدولية التي حدّدها انان، فسيكون الأوروبيون امام خيار أولي بتأليف طليعة القوة المعززة بـ3500 ضابط وعنصر دولي، التي تقرر نشرها في الجنوب بين 17 آب و2 ايلول، وهم موزعون على الوجه الآتي: ثلاث فرق مشاة مؤللة، فرقة استطلاع، فرقة هندسة (قتال)، فرقة هندسة (بناء)، سريّتا إشارة، سرية شرطة عسكرية، سرية مقر اساسي، وحدة بحرية لأعمال الدورية على الخط الساحلي.
وفي البند 25 من تقرير انان، حُدّدت المهمات العسكرية لطليعة القوة الاضافية بالمعطيات الآتية: تعزيز الإمكانات العسكرية لليونيفيل الموجودة حالياً في الجنوب، مع ايلاء عناية خاصة للأمن في المنطقة الخلفية وأمن خطوط التواصل، دعم تسليم مواقع الجيش الاسرائيلي التي احتلها الى الجيش اللبناني، التصدّي لمحاولات تقويض العملية السلمية من خلال وسائل عنفية، مع التركيز على وجود هذه القوة في جيب صور، وتعزيز المواقع الحالية للفرق الهندية والغانية.
وإذا “استمر الهدوء وتوقفت العمليات الحربية ولم يحصل اي تغيير مهم على الأرض”، فستكون الحاجة الى دفعة ثانية من التعزيزات تشمل 3500 ضابط وعسكري آخرين، ويجب أن يصلوا الى الجنوب بين 3 أيلول و5 تشرين الثاني وفق الآتي: ثلاث فرق مشاة مؤللة، فرقتا استطلاع، فرقة هندسة، سريتا اشارة، وحدة مروحيات للمراقبة والاستطلاع، وحدة مروحيات للرفع المتوسط، سرية شرطة عسكرية، مستشفى من المستوى الثاني، فرقة لوجستية وفرقتا مراكز أساسية. وستكون مهمة الدفعة الثانية مساعدة الجيش اللبناني على تحقيق قدرة تشغيلية كاملة.
وبحسب ما هو مقرر في نيويورك على مستوى فرقة العمليات الدولية، فإن الخطة تلحظ دفعة ثالثة من التعزيزات تتألف من 3000 ضابط وجندي يصلون بين 5 تشرين الأول و4 تشرين الثاني. وتتضمن هذه الدفعة فرقتي مشاة مؤللتين، فرقة درك، فرقة علم الخرائط.
ولن تحول كل هذه الترتيبات “بمفهوم امر العمليات الدولي” دون أن يكون جهد هذه القـــــــوات الأساســــي مركّــزاً على مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في حيازة قدراتها التشغيلية القصوى، كما بالنسبة الى التحقق من تقيد الأفرقاء (حزب الله واسرائيل) بكل أحكام القرار 1701 ذات الصــــــلة ومراقبـــته.
ولم يكن انان واثقاً من الالتزام الكامل بهذه المراحل، وقد أصاب في ذلك، فأشار في البند 30 من التقرير الى ان “الوقائع قد تؤدي الى اعادة النظر ببعض الخطوات”، وردّ ذلك الى “الفاصل الزمني الضيّق بين تعميم أمر العمليات والمراحل المقررة” بفعل الأسباب الموجبة التي فرضتها الحرب التي لم يكن يحسب لها هذا الحساب، وقياساً على الوضع الدقيق والحساس المحيط بالهدنة التي قامت إثر وقف العمليات العسكرية من دون تحديد الساعة الصفر لوقف النار.