يدّعي المالكون القدامى أن «تحرير» أملاكهم من المستأجرين القدامى بدأ بصدور القانون 160 في عام 2014، بينما يرى المستأجرون القدامى أن القانون لم يطبّق بأيٍّ من تفاصيله المتعلقة بآليات التحرير، وأهمها...