انشغل الوسط الفني في مصر أخيراً بمعركة قضائية غير متوقعة، تمثّلت بالخلاف بين الناقد طارق الشناوي ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكي. فقد أعلن الشناوي على صفحته على فايسبوك عن تلقّيه استدعاءً من قسم شرطة مصر القديمة، للردّ على بلاغ مقدّم ضده يتهمه بـ «السبّ والقذف والتشهير» في حقّ زكي.وكشف الناقد المصري المعروف أنّ الاستدعاء جاء على خلفية مقال كتبه أثناء تغطية سباق الدراما الرمضانية الفائت، تناول فيه مسلسل «سر إلهي» (تأليف مجموعة كتّاب، وإخراج رؤوف عبد العزيز) الذي لعبت بطولته روجينا، زوجة النقيب.
بدت المعركة في البداية وكأنّها تصرّف نزق من النقيب دفاعاً عن زوجته، بعدما طالب الشناوي في المقال بأن تتوقف الممثلة المصرية عن البطولات المطلقة وتعود إلى الأدوار الثانية التي برعت فيها أكثر. لكن النقيب سارع وخرج في تصريحات صحافية مقتضبة، موضحاً أنّ السبب الحقيقي للبلاغ يكمن في عنوان المقال: «المال أم النفوذ أم الموهبة». تناول النص ثلاث ممثلات صعدن إلى البطولة المطلقة بدعم الزوج، وهن: ريهام حجاج التي اعتمدت على مال زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ومي عمر التي سُلّطت عليها الأضواء بفضل زوجها المخرج محمد سامي، وروجينا التي ربط بين صمودها كبطلة مطلقة لثلاث سنوات متتالية بنفوذ زوجها أشرف زكي.
لم يفصح الشناوي عن طبيعة النفوذ الذي اعتمدت عليه روجينا، لكن زكي فكّ الشيفرة ورأى أنّ العبارة هي اتهام صريح له، وأنّه لو صحّ الأمر فتجوز مساءلته قانوناً كنقيب للممثلين. المعنى المضمر في عبارة النقيب الملغمة، هو أنّ نفوذ زكي وتأثيره في السوق بحُكم منصبه يدفع الكثيرين إلى التعاون مع روجينا. ومن المعروف أنّ «نقابة الممثلين» مسؤولة عن التصريح للممثلين بالعمل في أيّ مسلسل. الأمر سهل في حال حصول الممثل على بطاقة النقابة، لكن لغير النقابيين لائحة موازية أيضاً. وعادة ما تشترط النقابة على شركات الإنتاج عدم التوسّع في تشغيل هؤلاء. هنا، تبدأ مفاوضات سرية للتوفيق بين اختيارات المخرج ومحدّدات النقابة. كما أنّ الموسم الرمضاني الماضي هو الأوّل الذي يُعرض فيه مسلسل لروجينا على شاشات «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» التابعة للاستخبارات المصرية، وهي الأكثر مشاهدة في مصر. وهو ما ربط البعض أيضاً بنفوذ زكي الذي يحرص على نفي الموضوع، مؤكداً أنّ روجينا ممثلة معروفة بعيداً من منصبه. لكن ما جاء في مقال الشناوي أخرج ما يُهمس به في الخفاء إلى العلن، ودفع النقيب إلى التحرّك قضائياً.
استمرّت تبعات البلاغ، وانتقد الشناوي عنف ردّ فعل زكي، مطالباً بالردّ على المقال برأي مضاد لا ببلاغات وقضايا. ورأى أنّ النقيب خالف التقليد الراسخ بين نقابتي الصحافيين والممثلين، ويقضي بمعالجة المشكلات داخل البيت أوّلاً قبل اللجوء إلى المحاكم.
بدوره، ظهر زكي في مقابلة على قناة «صدى البلد» لافتاً إلى أنّه تقدّم ببلاغ جديد ضدّ الشناوي يتهمه فيه باللجوء إلى وسائل الإعلام للتأثير على مجريات التحقيق. وكشف النقيب أنّه تحدّث بداية مع نقيب الصحافيين خالد البلشي، ومع إدارة جريدة «المصري اليوم» التي ينشر فيها الشناوي مقالاته، وأبلغهما بأنّه سيأخذ حقه بالقانون. وشدّد زكي على أنّه رفض استخدام حقّ الرد، لأنّ الاتهام الذي تضمّنه مقال الشناوي «تجاوز حرية التعبير»، على حدّ تعبيره. وأكّد أنه ينوي مقاضاة الشناوي على أكثر من مستوى، لأنّ المقال «حقق صدى سلبياً داخل مصر وخارجها».