ثبات العدّاد على إصابات محددة مع رفع عدد الفحوصات، يُقابله تسارع في حالات الشفاء ينذر، ظاهرياً، باقتراب مرحلة تراجع الإصابات والسيطرة على الوباء بشكل يسمح بفتح البلاد تدريجياً. إلّا أنّ «الانخفاض الحالي وحتى الوصول إلى صفر إصابات ليس مُعطى يُمكن اتخاذ قرارات بناء عليه»، بحسب ما قال وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحافي عقده أمس، في حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، لافتاً إلى أنّ «الدولة مُستمرّة في الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها (...) حرصاً على عدم التعرّض لموجة ثانية من الوباء». وأضاف: «على قدر ارتياحنا للنتائح الحالية، فإننا دقيقون ونتحسب لعدم التعرّض لموجة ثانية من الوباء، وإلا نكون قد خاطرنا بكل ما تحقق». فيما لفتت الشنقيطي الى أنه «لا يمكن القول إنّ لبنان تخطّى مرحلة الخطر (...) وإذا كان هناك من قرار لرفع الإجراءات، فيجب أن يجرى بطريقة مدروسة وتدريجية». ونصحت بـ«الاستمرار (في التعبئة) للأسبوعين المُقبلين». علماً بأنه برزت أخيراً بوادر «تمرد» على قرارات التعبئة في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والبطء في تنفيذ قرار إعطاء المُساعدات المالية.
وزارة الصحة نحو رفع عدد الفحوصات إلى المعدّل الدولي البالغ 15 ألفاً لكل مليون نسمة
وعليه، فإنّ المطلوب مُجدّداً، رفع عدد الفحوصات وإجراء مسح شامل للمناطق. وفي هذا السياق، أعلن حمد أن لبنان سيرفع عدد فحوصات الـ pcr «ليصل إلى المعدّل الدولي البالغ 15 ألف فحص لكل مليون نسمة لإجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على المعطيات الميدانية»، مُشيراً إلى أن عدداً من الدول قدّمت دعماً للبنان؛ من بينها دولة الكويت «التي ساهمت في توفير فحوصات الـ pcr بما يمكننا من رفع عدد الفحوصات اليومية إلى 2000».
وإلى «معركة» رفع الفحوصات المخبرية التي ستحدد مسار الوباء، يبقى «تحدّي المُخيمات» هو الأبرز مع تسجيل إصابة في مخيم الجليل. مصادر وزراة الصحة أوضحت لـ«الأخبار» أنها أجرت 150 فحصاً داخل المخيم، وأوصت بتشديد الإجراءات وفق خطة الاستجابة الموضوعة بالتعاون مع «أونروا» وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.