قيود مقابل التسوّل
إذاً، التوجه بات واضحاً ولا ضرورة لتفسيره، لذا «كل الأطراف مدعوّة إلى إعداد مشروع موازنتها بحسب الأصول» وأن تأخذ في الاعتبار 28 نقطة من أبرزها:
- ألا يتخطى إجمالي الاعتمادات ما خُصّص في موازنة 2024 إلا في ما يتعلق بالنفقات المرتبطة بالدولار ارتباطاً مباشراً كالالتزامات مع الخارج والنفقات التي يتحتّم دفعها بالدولار مع بيان التبريرات ذات الصلة.
- ضبط الإنفاق التشغيلي بحيث لا يربط تحديد الاعتمادات المطلوبة بارتفاع الأسعار فقط، بل بتخفيض في الكمية وترشيد استهلاكها أو بمراجعة شروط الخدمة للتخفيف من عبئها، ما يسمح بالحصول على النتيجة المرجوّة بأقل كلفة ممكنة. فهناك تناسيب يمكن أن تحتمل التخفيض في حال القيام بإصلاحات لترشيد الإنفاق، على سبيل المثال لا الحصر، عملية استهلاك الكهرباء والمياه والاتصالات وكذلك السيارات.
- البحث عن مصادر تمويلية خارجية وعن هبات بالدرجة الأولى.
- التركيز على الإنفاق الاستثماري المجدي الذي يساهم في تحقيق أهداف الحكومة وأولوياتها... (الواقع أن لا أحد يعلم ما هي أولويات الحكومة ولا أهدافها، والمشكلة في هذا الكلام أن الفقرة التي تليها تشير مباشرة إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين البرامج).
- مراجعة وضعية الاعتمادات المدوّرة في إطار ترشيد الإنفاق وخفضه.
- عدم المطالبة باعتمادات إضافية لتغطية نفقات لم يتم السير فيها مسبقاً أو حتى نفقات جاءت نتيجة قيام بعض الجهات منفردة باتخاذ إجراءات أدّت إلى حاجات تمويلية إضافية من دون الرجوع إلى وزارة المالية والمراجع المعنية أولاً.
- بهدف تقليص قيمة المساهمات والتخفيف من الأعباء المالية، على كل من يستفيد من مساهمة من الموازنة العامة إجراء إصلاحات جدية على جميع الصعد وتفعيل نظامه بشكل يضمن التوازن المالي أو يحدّ من العجز.
- بالنسبة إلى الإيرادات، على الإدارات المعنية تقدير المبالغ الممكن تحصيلها خلال العام المقبل، وكما تضمين مشروع موازنتها أي اقتراح جديد من شأنه أن يدرّ على الخزينة اللبنانية أموالاً إضافية كما سبق وذُكر فيزيد من الإيرادات ويعزز قدرة الخزينة التمويلية.
انضباط مالي
بالإضافة إلى هذه النقاط الواجب أخذها في الاعتبار، فقد أشار الكتاب إلى تعليمات محدّدة متعلقة بتحضير الموازنة مبنية على «أهم أهداف مشروع موازنة 2025: عدم إحداث أي عجز لضمانة الاستقرار المالي والنقدي». ولا يتوقّع وزير المال أن تكون إيرادات 2025 أكبر من إيرادات 2024. ويقتضي ضمن سقوف إنفاق موازنة 2024 «إيلاء أهمية في الحدّ من الإنفاق الاستهلاكي لفسح المجال في مشروع موازنة 2025 أمام الإنفاق الاستثماري». لكن مشكلة هذا الكلام، أنه يتعارض مع وقائع أشير إليها في الكتاب نفسه عن أن النفقات التشغيلية تستحوذ على 90% من مجمل الإنفاق، ما يثير الاستغراب بخصوص هذا الطلب الغريب العجيب. ويزداد الأمر غرابة مع الإشارة إلى أن موازنة 2025 ستتضمّن «عودة واستئناف تسديد الاستحقاقات على القروض الخارجية والالتزامات على الدولة اللبنانية بالعملة الأجنبية». بمعنى أن النفقات الخارجية لها أولوية على الإنفاق التشغيلي والاستثماري معاً.
وزير المال يطلب من الإدارات العامة البحث عن مصادر تمويلية خارجية وهبات بالدرجة الأولى
وفي هذا المجال، يطلب يوسف الخليل أن تُحصر الاعتمادات بالنطاق الضيّق والضروري جداً، والقيام بخطوات «إصلاحية داخلية» في كل إدارة ومؤسسة عامة لأجل خفض كلفة بعض نفقاتها أو زيادة مردوديتها. يضاف إلى ذلك «اعتماد سياسة الانضباط المالي وعدم تخطّي سقوف الموازنات أياً كانت الأسباب والعودة إلى اعتماد مبدأ لا إنفاق إضافياً تحت أي ظرف من الظروف ما لم يكن مقروناً بتمويل معروف المصدر».
إلى جانب التعليمات، هناك إرشادات، على رأسها «الرواتب والأجور وملحقاتها». فالوزير يقرّ بأن مخصّصات الرواتب والأجور ما زالت ملحقاتها متدنية ومعها الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بالإضافة إلى «أضرار جسيمة في بنيته ومداخيل رأسماله البشري وإنتاجيته»، إلا أنه يربط التوظيف لملء الشواغر المتزايدة في القطاع العام، بالتوصيف والتصنيف.
