تونس | أعلن فرع «النقابة الوطنية للصحافيين» في «شمس أف أم» والنقابة الأساسية لهذه الإذاعة (الاتحاد العام التونسي للشغل) تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في قرطاج، سيحدّد موعدها لاحقاً، للفت النظر تجاه معاناة العاملين في هذه المؤسسة المتواصلة منذ أشهر.قرار النقابة جاء بعد تأجيل المحكمة النظر في صفقة بيع الإذاعة التي اعترضت عليها النيابة العامة، إلى الرابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) الحالي. علماً أنّها والإذاعة الخاصة الثانية في تونس التي انطلق بثّها عام 2010 وكانت مملوكة لابنة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت بحكمه انتفاضة شعبية في 14 كانون ثاني (يناير) 2011. وكان هذا الراديو من بين عشرات الشركات والعقارات المملوكة لعائلة بن علي التي صادرتها الدولة.
وبعدما كانت الإذاعة تنافس على المرتبة الأولى في نسب الاستماع، انقطع بثّها في بعض المحافظات لأسباب تقنية، فيما يعاني العاملون فيها من توقّف أجورهم منذ أشهر بسبب انهيار التوازنات المالية فيها وعدم تسريع الدولة عملية بيعها أو معالجة وضعها المالي بعدما كانت تحقق أعلى إيرادات الإعلانات.
الموظّفون محرومون من أجورهم منذ ثلاثة أشهر


في بيانهما المشترك، جدّد فرع نقابة الصحافيين والنقابة الأساسية المطالبة بإيجاد حل لهذه المؤسسة وإنهاء معاناة العاملين الذين توقفت أجورهم منذ ثلاثة أشهر، وهم محرومون من العلاج والتغطية الصحية بسبب ديون المؤسسة لدى الصناديق الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أنّ الصحافيين باتوا «غير قادرين على مواصلة أداء مهامهم بسبب غياب أبسط وسائل العمل، بالإضافة إلى التخلّي عن كل المتعاقدين والمراسلين، على الرغم من التضحيات التي قدموها على مدى سنوات، ما أسهم في عجز الإذاعة عن تأمين بث كل البرامج ونشرات الأخبار. أمر بات يهدّد قدرة «شمس أف أم» على تأمين تغطية مختلف الأحداث، وفي ذلك مسّ بحق الوصول إلى المعلومة وحرية الإعلام».
وأضاف البيان أنّه «من حق الدولة الدفاع عن المال العام والإذاعة كمؤسسة مصادرة تملك فيها الدولة حوالي 90 في المئة من الأسهم... أبناء «شمس أف أم» كانوا سباقين في ذلك، ولكن من واجب الدولة أيضاً أن تتحمل مسؤوليتها وتقطع مع المظلمة المسلطة على الصحافيين والعاملين في المؤسسة، التي وصلت إلى حد اعتماد سياسة تجويع ممنهجة وسط صمت ولامبالاة المسؤولين».